أيادي خفية بابتدائية الجديدة تسابق الزمن لاستصدار حكم غيابي يرفع مذكرة البحث ”عن فار من العدالة” نصب على 42 ضحية أغلبيتهم مهاجرين

مسار غريب يشهده ملف ما بات يعرف بقضية “ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد” والذي تعرض خلالها مجموعة من المواطنين منهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعملية نصب ممنهجة  بعد أن باعهم  أحد المنعشين العقاريين الوهم وقام بإقناعهم باقتناء شقق فاخرة بموقع استراتيجي ممتاز بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد ضواحي مدينة الجديدة ، قبل أن يفاجئوا بعد ضخهم  لمبالغ مالية ضخمة على شكل دفوعات تسلمها المنعش العقاري فاقت المليار والنصف سنتيم، بأن الإقامة لا تتوفر على مدخل ولا مرآب للسيارات وأنها محاطة ببقع أرضية يملكها الأغيار، ناهيك على أنها مثقلة بديون تفوق مليار و 600 مليون سنتيم وموضوع بيع بالمزاد العلني لفائدة إحدى المؤسسات البنكية.
وبعد أن اكتشف الضحايا أنهم وقعوا في شراك نصاب محترف بادروا سنة 2017 إلى  رفع شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة في شان تعرضهم لعملية نصب كبيرة بما يزيد على مليار سنتيم على مجموعة من مغاربة الداخل والخارج والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه وانتحال الصفات وخيانة الأمانة واستغلال شركة للحصول على قروض بنكية ورهن الرسوم العقارية وغسل الأموال عن طريق نقل الممتلكات للأقارب لإخفاء مصدرها غير المشروع والتلاعب بأموال الشركة بما يضر مصلحتها وأصولها والمشاركة في ذلك، وظلت هذه الشكاية لمدة سنتين تراوح مكانها بعد أن استفاد المتهم الرئيسي في هذا الملف من المتابعة في حالة سراح من قبل السيد قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة ، لتقرر غرفة المشورة بعد ذلك إيداعه السجن وإغلاق الحدود في وجهه، إلا أنه ومنذ ذلك الحين وهو يوجد في حالة فرار  بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
إلا أن المثير في هذا الملف إلى أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الجديدة بادرت في الآونة الأخيرة إلى تسريع وثيرة هذه القضية في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف وجعله جاهزا للمناقشة والبث فيه دون إشعار الضحايا وتوصلهم  بتبليغات جلسات المحاكمة، فقد قادت الصدفة فقط بعض الضحايا لاكتشاف أن الملف قد راج في جلستين ووصل مراحله النهائية من اجل البث فيه، حيث من المقرر أن يعرض الملف خلال جلسة يوم الأربعاء 11 دجنبر القادم للبث فيه بشكل نهائي دون إخبار الضحايا ذوي الحقوق وكدا دفاعهم في خرق سافر لكل أشكال المحاكمة العادلة.
ويتساءل مجموعة من الضحايا عن الأسباب التي جعلت هذا الملف ، الذي ظل لأزيد من سنتين وهو يتحرك بخطى السلحفاة ، ترتفع وثيرته بشكل مفاجىء ليتحرك بسرعة “تي جي في” ولماذا تجاهلت هيئة الحكم استدعاء الضحايا ودفاعهم والسرعة القصوى التي تمت بها عملية تبليغ المتهم عن طريق زوجته؟، في الوقت الذي عجز الضحايا لأشهر عديدة عن تبليغ
المتهم الرئيسي الذي رغم أنه صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ومبحوث عنه من قبل مصالح الأمن والدرك الملكي لازال يتحرك ويتردد بكل حرية بالعديد من المرافق العمومية وتمكن من استصدار رخصة بناء من جماعة مولاي عبد الله والوكالة الحضرية للجديدة ولازال يرفع شكايات كيدية ضد الضحايا بواسطة دفاعه.
ويسود تخوف شديد من أن تكون أيادي خفية جادة  في مسعاها  لاستصدار حكم غيابي في حق المتهم الرئيسي الفار من العدالة والمبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية، ليتم رفع مذكرة البحث الصادرة في حقه وفتح الحدود من جديد في وجهه وتفويت فرصة استرجاع الضحايا لحقوقهم.
ورغم الشكوك والمخاوف التي تنتاب الضحايا فإنهم لازالت لديهم الثقة الكاملة في العدالة و في أن يأخذ هذا الملف مساره الطبيعي ويتم إنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم لأزيد من 12سنة.مسار غريب يشهده ملف ما بات يعرف بقضية “ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد” والذي تعرض خلالها مجموعة من المواطنين منهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعملية نصب ممنهجة  بعد أن باعهم  أحد المنعشين العقاريين الوهم وقام بإقناعهم باقتناء شقق فاخرة بموقع استراتيجي ممتاز بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد ضواحي مدينة الجديدة ، قبل أن يفاجئوا بعد ضخهم  لمبالغ مالية ضخمة على شكل دفوعات تسلمها المنعش العقاري فاقت المليار والنصف سنتيم، بأن الإقامة لا تتوفر على مدخل ولا مرآب للسيارات وأنها محاطة ببقع أرضية يملكها الأغيار، ناهيك على أنها مثقلة بديون تفوق مليار و 600 مليون سنتيم وموضوع بيع بالمزاد العلني لفائدة إحدى المؤسسات البنكية.
وبعد أن اكتشف الضحايا أنهم وقعوا في شراك نصاب محترف بادروا سنة 2017 إلى  رفع شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة في شان تعرضهم لعملية نصب كبيرة بما يزيد على مليار سنتيم على مجموعة من مغاربة الداخل والخارج والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه وانتحال الصفات وخيانة الأمانة واستغلال شركة للحصول على قروض بنكية ورهن الرسوم العقارية وغسل الأموال عن طريق نقل الممتلكات للأقارب لإخفاء مصدرها غير المشروع والتلاعب بأموال الشركة بما يضر مصلحتها وأصولها والمشاركة في ذلك، وظلت هذه الشكاية لمدة سنتين تراوح مكانها بعد أن استفاد المتهم الرئيسي في هذا الملف من المتابعة في حالة سراح من قبل السيد قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة ، لتقرر غرفة المشورة بعد ذلك إيداعه السجن وإغلاق الحدود في وجهه، إلا أنه ومنذ ذلك الحين وهو يوجد في حالة فرار  بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
إلا أن المثير في هذا الملف إلى أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الجديدة بادرت في الآونة الأخيرة إلى تسريع وثيرة هذه القضية في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف وجعله جاهزا للمناقشة والبث فيه دون إشعار الضحايا وتوصلهم  بتبليغات جلسات المحاكمة، فقد قادت الصدفة فقط بعض الضحايا لاكتشاف أن الملف قد راج في جلستين ووصل مراحله النهائية من اجل البث فيه، حيث من المقرر أن يعرض الملف خلال جلسة يوم الأربعاء 11 دجنبر القادم للبث فيه بشكل نهائي دون إخبار الضحايا ذوي الحقوق وكدا دفاعهم في خرق سافر لكل أشكال المحاكمة العادلة.
ويتساءل مجموعة من الضحايا عن الأسباب التي جعلت هذا الملف ، الذي ظل لأزيد من سنتين وهو يتحرك بخطى السلحفاة ، ترتفع وثيرته بشكل مفاجىء ليتحرك بسرعة “تي جي في” ولماذا تجاهلت هيئة الحكم استدعاء الضحايا ودفاعهم والسرعة القصوى التي تمت بها عملية تبليغ المتهم عن طريق زوجته؟، في الوقت الذي عجز الضحايا لأشهر عديدة عن تبليغ
المتهم الرئيسي الذي رغم أنه صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ومبحوث عنه من قبل مصالح الأمن والدرك الملكي لازال يتحرك ويتردد بكل حرية بالعديد من المرافق العمومية وتمكن من استصدار رخصة بناء من جماعة مولاي عبد الله والوكالة الحضرية للجديدة ولازال يرفع شكايات كيدية ضد الضحايا بواسطة دفاعه.
ويسود تخوف شديد من أن تكون أيادي خفية جادة  في مسعاها  لاستصدار حكم غيابي في حق المتهم الرئيسي الفار من العدالة والمبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية، ليتم رفع مذكرة البحث الصادرة في حقه وفتح الحدود من جديد في وجهه وتفويت فرصة استرجاع الضحايا لحقوقهم.
ورغم الشكوك والمخاوف التي تنتاب الضحايا فإنهم لازالت لديهم الثقة الكاملة في العدالة و في أن يأخذ هذا الملف مساره الطبيعي ويتم إنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم لأزيد من 12سنة.