من المنتظر أن يثار الكثير من الجدل داخل مجلس النواب حول مقترح القانون الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة والقاضي بإدخال تغيير هام جدا على مدونة الأسرة يجبر الأباء على الاعتراف بأبنائهم الناتجين عن علاقات غير شرعية.
ويرى الفريق النيابي للبام أن اعتماد هذا التغيير سيخدم في الدرجة الأولى مصالح الأطفال الذين يجدون أنفسهم بدون هوية وهم لا ذنب لهم في الخطأ الذي ارتكبه أباءهم، كما سيمكن من تسوية الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية علاقة خارج مؤسسة الزواج والتي تدفع ثمنها حاليا الفتاة ومولودها فقط.
ودعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة مسايرة التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي واعتماد معايير علمية تمكن من تحديد الأب البيولوجي ونسب المولود إليه، بدل التشبث بنصوص شرعية جامدة لم تعد تناسب الواقع المعاش، إذ أن القاعدة الشرعية المعمول بها حاليا تقول أنه لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
ويروم هذا المقترح، الذي سيجد معارضة شديدة من طرف بعض الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية، إلى التقليص من أعداد الأطفال المتخلى عنهم بالشوارع، إذ لن تجد الفتاة نفسها مضطرة إلى رمي مولودها إذا كانت متأكدة أن والده سيعترف به وسيتحمل معها مسؤولية تربيته.