راج مؤخرا داخل الأوساط السياسية والجمعوية وعموم ساكنة مدينة الدار البيضاء عامة وساكنة عمالة مقاطعات ابن امسيك خاصة خبر استفادة أحد نواب رئيس مقاطعة بمدينة الدار البيضاء من صفقة عبارة عن عقد تسيير مقهى تابعة لملك الدولة تصل مدته إلى 99 سنة، مما خلف استياء عارم في صفوف الساكنة التي اعتبرته يدخل في خانة الريع والمحسوبية والزبونية واستغلال السلطة.
وإذا كان بالفعل هذا الخبر صحيح فإننا أمام حالة من التنافي وضرب مبدأ تكافئ الفرص وتحقيق الإستفادة لكافة الساكنة، فإنه وجب تدخل السيد “عامل عمالة الدار البيضاء والسيد الوالي والسيد وزير الداخلية لوقف هذا الاستغلال الغير قانوني الذي يضرب مصداقية ربط المسؤولية بالمحاسبة، إننا اليوم أمام كل ما تشهد المدينة من بعض الاختلالات نلتمس أولا تدخل السلطة في شخص السيد العامل والوالي، وثانيا تدخل المجلس الأعلى للحسابات.
ولنا عودة في الموضوع بالتفصيل…