لقد جعل الدستور المغربي من الانتخابات ، مبدأ أساسيا لتفعيل الديمقراطية التمثيلية ، هذه الأخيرة التي ، بقصد بها حسب فقهاء القانون الاحتكام لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثل المواطن في كل المحافل الوطنية و الدولية والدفاع عن قضاياه (…)، ومن خلالها تعد صناديق الاقتراع الحكم الأول و الأخير حتى فيما يخص المحاسبة.
لقد عبرت إرادة المواطن في انتخابات 7 أكتوبر 2016، عن رضاها على منجزات الحكومة السابقة و تجديد الثقة فيها، وذلك بتصدر حزب القنديل للانتخابات ب 125 مقعد، وهو ما يعني فوزه بولاية ثانية (…).
فوز الحزب الحاكم في المغرب بولاية ثانية، لا يزكي سوى رضا المواطن المغربي على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، رغم إصرار الحكومة على خفض المناصب المالية المخصص لوزارة الصحة، ورفع يدها على هذا القطاع الحيوي (…) ، كما تعني أيضا رضا المواطن على الزيادات المتكررة التي عاشها ، نتيجة إصلاح صندوق المقاصة ، بالإضافة إلى رضا الموظف على خطة إصلاح أنظمة التقاعد والرفع من سن التقاعد ، و قناعة المواطن ان تدريس التلاميذ ب 70 تلميذ بالقسم ، بمعدل 3 في الطاولة لا يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للتلاميذ ، وتدريس أستاذ لقسمين في واحد لا يعد تقشفا (…) ، رغم تواجد 10000 إطار خارج الأسوار، بالإضافة إلى رضا السادة المواطنين على قانون التوظيف بالعقود «بالكونطرا» (…)، ورضا السادة المواطنين على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، رغم الانهيار الذي عاشه سوق المحروقات العالمي، و الذي أكده بالملموس والي بنك المغرب، حيث قال في لقاء نظم حول المالية العمومية، أن المواطن المغربي لم يستفد من انخفاض النفط في السوق العالمي (…). هذا و بالإضافة إلى رضا المواطن الشباب على ارتفاع معدل البطالة (…) ، والتي تؤكده دائما إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط (…).
لا بأس أن نذكر بمقولة محمد شيخ بيد الله حين قال «المثقف المغربي لا يصوت في الانتخابات»، وهو ما يعزي الأرقام المخجلة التي أعلنت عليها وزارة الداخلية للانتخابات التشريعية لهذه السنة بنسب مشاركة تصل إلى 43%، و التي تعني بها الوزارة المبجلة في المغرب ، عدد المواطنين الذين ولجوا مكاتب التصويت .
إن ما يمكن ان يشار إليه أن حزب المقاطعين ، يتألف من صنفين ، صنف عزف عن المشاركة و رفض نهائيا الدخول إلى مكاتب التصويت ، وصنف ثاني يرفض واقعة القنيطرة المعروفة بقاعة 67 والتي تناقلتها منابر إعلامية يظهر فيها رئيس مكتب التصويت وهو يرمي أوراق التصويت بالصندوق (…) ، الشيء الذي يدفع المواطنين إلى ولوج مكاتب التصويت ويبقى الخيار لهم برمي الورقة فارغة (…).
إن المواطن المغربي ، كما سبق وذكرنا في مقال سابق بعنوان «كيف تصبح برلمانيا في خمسة أيام»، لا يرى في المرشح ، ذلك الشخص الصالح لتمثيله داخل قبة البرلمان أو داخل المجالس المنتخبة، أو الشخص القادر على رد حقوقه ، من الإدارات العمومية والمصالح المختصة ، بل يرى فيه فقط «فكاك الوحايل» إذا تعلق الأمر بمشكل أمني أو إداري بالمحاكم (…).
فيما يرى المواطن الديمقراطية التمثيلية الحقيقية في الصحافة، أو ما يفضل أن يطلق عليه السلطة الرابعة (…) ، إن العديد من المشاكل القطاعية الإقليمية والمرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين ، والتي يجب أن يتدخل فيها المنتخبون المحليون أو نواب الأمة (…)، عندما يتعلق الأمر بالماء و الكهرباء و المد بشبكة الطرق و التعليم و الصحة و بناء المساجد (…) ، كلها ملفات غالبها تشق طريقها من الصحافة المحلية أو الوطنية (…) ، قبل أن تتدخل الجهات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة ، أو تطبق عليه قاعدة كم حاجة قضيناها بتركها.
قد يستغرب المرء لجوء العديد من المواطنين إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لوضع شكاياتهم و تظلماتهم ، لإسترداد حقوقهم المشروعة من تعليم و صحة و (…) ، فلماذا تصوتون يا سادة (…).