أوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 ، أن جناح الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، سيستقبل بداية السنة المقبلة، ملفا مثيرا يتابع فيه رئيس الجماعة الترابية لـ “الحوافات”، بإقليم سيدي قاسم، ومدير المصالح بالجماعة ذاتها، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وحسب الصباح دائما، فقد أحال الوكيل العام للملك بالرباط، الملف على غرفة جرائم الأموال، التي حددت تاریخ 20 يناير المقبل موعدا للشروع في الاستماع إلى رئيس الجماعة ومدير المصالح، إذ خصصت الجماعة أثناء انعقاد دورة استثنائية 10 ملايين فقط لدعم مهرجان الحوافات، لكن المستشارين المشتكين اكتشفوا تخصيص 25 مليونا له، والتلاعب في محضر الدورة عن طريق إدراج أسماء جمعيات لم يصادقوا على دعمها.
وذكرت يومية “الصباح” أن مشتك فجر معطيات خطيرة أكد فيها أنه كان كاتب المجلس الجماعي لـ”الحوافات”، وأن المجلس خصم عشرة ملايين فقط لمهرجان “الحوافات” أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية، لكن حينما اطلع على المحضر الثاني المزور رفقة بباقي المشتكين، اكتشف أنه تضمن لدعم الرئيس لتسع جمعيات بدعوى مشاركتها في المهرجان، “وهو الشيء الذي لم نناقشة ولم يتم التصويت عليه”، كما جرى منح جمعية النقل المدرسي خمسة ملايين سنتيم رغم فسخ الشراكة معها، لكن “الطامة الكبرى” يضيف المشتكي أمام الدرك اكتشاف أداء سبعة ملايين عن طريق جمعية دار الطالبة لفائدة الستاتي رغم أن الجماعة خصصت فقط عشرة ملايين المهرجان، فيما صرف الرئيس 25 مليونا.
وقالت اليومية إنه أثناء مواجهة كاتب المجلس بمعطيات ووثائق أمام المحققين بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، أقر أنه أمي ويجهل الكتابة والقراءة ويوقع إلى جانب الرئيس في جميع الدورات دون أن يعرف المضمون، إذ اتهم الرئيس بالاحتفاظ بالصفحة الأخيرة من التوقيعات وتغييره باقي أوراق الدورة الاستثنائية الخاصة بدعم المهرجان وجمعيات النقل المدرسي، كما أقر كاتب المجلس أن الرئيس ضغط على مسيري جمعية دار الطالبة لأداء سبعة ملايين لفائدة الستاتي، كما استمع المحققون إلى سمعة مستشارین مشتكين من التزوير، وأجمعوا على تصريحات متشابهة مفادها أن هناك تزویرا لحق الدورة لمنح جمعيات صورية مبالغ مالية.
وأوضحت “الصباح” أن المحققين استمعوا إلى رئيس جمعية دار الطالبة، أقر فيها بأن رئيس الجماعة كلفه بتسيير المهرجان باعتباره فاعلا جمعويا، وأنه أدى لمدير أعمال الستاتي مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم نقدا، لكن ليس من حساب جمعية دار الطالبة، مشيرا إلى أن الفنان تلقی أربعة ملايين أخرى نقدا قبل صعوده إلى المنصة، ويجهل طريقة منحها له.
وأبرزت اليومية أن المثير في الأمر أن رئيس الجماعة أقر أمام المحققين أنه أدى ثمن السهرة من ماله الخاصه بعد رفض قابض مشرع بلقصيري الأداء، وتملص من جميع الاتهامات المنسوبة إليه في التجديد والاختلاس والتزوير، مضيفا أنه تخلى عن استقطاب الفنانين محمود الإدريسي ورشيدة طلال، وجاء بالستاتي من أجل إنجاح المهرجان.
وختمت يومية “الصباح” مقالها بأن الرئيس شدد على أن سبب رفع الشكاية من قبل المستشارين يرجع إلى رفضه الرضوخ لاستغلال نفوذ عضويتهم داخل المجلس الجماعي، مضيفا أنه طبق تعليمات عامل الإقليم إثر مخالفتهم للمواد 64-65-92 من القانون التنظيمى 113،14 المتعلق بالجماعات، كما حمل كاتب المجلس المشتكي المسؤولية في تحرير محاضر الدورة والتزوير في محتوياتها.