أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، تلميذا يبلغ من العمر 19 سنة، يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية بتراب جماعة أولاد افرج باقليم الجديدة ، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا بجناية هتك عرض قاصرة دون عنف نتج عنه افتضاض.
وجاء إيقاف التلميذ من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج التابع لسرية الجديدة، حين تقدمت الضحية القاصر بشكايتها تفيد فيها أنها تعرفت على زميلها بالثانوية، ولما توطدت علاقتهما أخذا يتبادلان القبل والعناق خارج المؤسسة، قبل أن يستدرجها إلى غرفة يكتريها بحي سيدي مسعود، وبعد تناولها لعصير، بدأت تشعر بالارتخاء وعجزت عن مقاومته لما شرع في تقبيلها وإزالة ملابسها.
ولما استفاقت وجدت زميلها مستلقيا وعاريا بجانبها وملابسه الداخلية ملطخة بالدم، كما فوجئت بوجود دماء بأماكن حساسة بجسدها وتبانها، ولما لامته عن فعله، وعدها بإصلاح ما قام به وأنه سيتقدم لخطبتها. وأضافت التلميذة أنه تراجع عن وعده، واستغل الأمر لابتزازها، إذ كان يهددها بفضح أمرها إن لم ترضخ لطلباته، لذلك رافقته من جديد إلى غرفته لمناقشته في واقعة اغتصابها، حيث أكدت أنه قام مرة ثانية بممارسة الجنس عليها بالقوة وطلب منها مغادرة منزل عائلتها والتوجه رفقته إلى البيضاء، قبل أن يلتحق بها والدها هناك وبعد عرضها على طبيب الذي أكد فقدانها لبكارتها.
وإثر هاته الشكاية عملت عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد افرج على اعتقال التلميذ المتهم، وبعد إشعار الوكيل العام أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم والاستماع إلى جميع الأطراف وإجراء مواجهة بينه والضحية.
وخلال الاستماع إليه صرح بداية أنه تعرف على المشتكية بالثانوية التي يدرسان بها، بعدما توطدت علاقتهما إلى حب وغرام وكانا يتبادلان القبل، وكانت تزوره في الغرفة التي يكتريها ويمارس معها الجنس بطريقة شاذة، قبل أن يتفاجأ بقدومها وأخبرته أنها ستذهب إلى البيضاء لزيارة خالتها لوجود نزاع بينها وبين عائلتها.
وبعد مواجهته بتصريحات الضحية، تراجع عن تصريحاته السابقة، معترفا أنه افتض بكارتها برضاها وأنه اقترح عليها التوجه عند خالتها بالبيضاء إلى أن يهدأ الوضع. وبعد إتمام البحث أحيل التلميذ على الوكيل العام وبعد استنطاقه وتراجعه عن أقواله السابقة أمام الضابطة القضائية، أحاله على قاضي التحقيق وبعد إجراء البحث الابتدائي والتفصيلي والاستماع لجميع الأطراف قرر متابعته في حالة اعتقال حسب المنسوب وإحالته على غرفة الجنايات، التي قررت إدانته حسب التهم الموجهة إليه