المحرر العيون
تزامنا مع المرحلة التي عقبت انتخابات السابع من أكتوبر، و التي لازال عبد الاله بنكيران يبحث خلالها عن تحالفات تؤهله الى البقاء على رأس الحكومة المغربية، تضاربت تعليقات المواطنين الصحراويين، حول طبيعة التحالفات التي سيستطيع الامين العام لحزب العدالة و التنمية ضمها الى حزبه في أغلبية ستسير البلاد لمدة خمس سنوات قادمة، متسائلين حول ما اذا كانت الدولة ستحتفظ بعدد من الوزراء الذين راجت حولهم ضجة بسبب قضايا مختلفة أثارت الراي العام الوطني.
و يتساءل عدد من المواطنين الصحراويين، عما اذا اذا كان الشرقي اضريس سيحتفظ بمنصبه كوزير منتذب لدى وزير الداخلية، أم أنه سيتدرج نحو أعلى منصب في هذه الوزارة بعد الاستغناء عن خدمات محمد حصاد، مؤكدين على أن هذا الشخص غير مرغوب فيه من طرف عدد كبير من ساكنة الصحراء، التي تعتبره من بين الاسباب التي رسخت لثقافة الاعيان و الوجهاء داخل الدولة، و هي نفس الثقافة التي ساهمت بدورها في تفقير الفقير و اغناء الغني.
و يتمنى عدد من الصحراويين، أن يستبعد الشرقي اضريس عن ملف الصحراء داخل دواليب وزارة الداخلية، و أن يتم استبداله بشخصية لا تفرق في تعاملها بين من يعتبرون أنفسهم اعيانا، و من تعتبرهم الدولة مواطنين بسطاء، مؤكدين على أن هذه السياسة هي التي تسببت في العديد من المشاكل في الصحراء، و أدت الى انتشار ظاهرة الانفصال، التي لا يمكن اعتبارها الا ردة فعل صادرة بسبب الفقر و التهميش و التطاول على ما تخصصه الدولة للساكنة في الصحراء.
مواطنون أكدوا على أن وزارة الداخلية، شأنها شأن الاقاليم الصحراوية، تتميز بنخبة تقليدية تبسط نفوذها على ملف الصحراء، و هو ما يستدعي اعادة النظر في هيكلة، تتناغم و العهد الجديد، و تساهم في تذويب الجليد الذي يحول دون التمكن من محاربة افة الانفصال، ما يستدعي استبدال العديد من الوجوه، بشخصيات من شأنها أن تعطي لكل ذي حق حقه، و أن تقف على مسار التوزيع العادل لما تخصصه الدولة للاقليم الجنوبية.