المحرر متابعة
تسابق أحزاب سياسية ووكلاء لوائح الزمن للانتهاء من ملفاتها القانونية وجمع الوثائق والحجج والبيانات والصور وتعبئة محامين لتقديم طعون رسمية أمام المجلس الدستوري، في الآجال القانونية المحددة في القانون التنظيمي للمجلس في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وأعلنت فروع أحزاب بالناظور والحسيمة ومراكش واليوسفية والبيضاء وابن جرير ووجدة عن نيتها تقديم عرائض إلى المجلس الدستوري للطعن في فوز برلمانيين أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عن أسمائهم.
يشار أن الانتخابات التشريعية لم تمر مرور الكرام بالنسبة لأحزاب معينة، حيث جرى اتهام رجال وأعوان سلطة بالقيام بخروقات لفائدة خصوم معينين، وكان أول المستنكرين حزب البيجيدي بداية حملته الانتخابية، تلاه حزب التقدم والاشتراكية، والذي عزا تدني مرتبته في الاقتراع إلى ما اعتبره تلاعبات جرت ضده وفق بلاغ أصدره مسبقا.