المحرر وكالات
مع إعادة تكليف الملك محمد السادس، لزعيم حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، عبد الإله بنكيران، المتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة، تطفوا إلى السطح أربعة سيناريوهات متوقعة للائتلاف الحكومي الجديد، لا تتضمن فيما بينها مشاركة حزب “الأصالة والمعاصرة”.
– السيناريو الأول: بقاء الأغلبية الحكومية
يشير هذا السيناريو إلى بقاء الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها بعد أن حققت مجتمعة 201 مقعدا من إجمالي 395. ويقودها حزب “العدالة والتنمية” الحاصل على 125 مقعدًا، بالإضافة إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار” ( 37 مقعدًا)، وحزب “الحركة الشعبية” ( 27 مقعدًا)، و”التقدم والاشتراكية” ( 12 مقعدا).
– السيناريو الثاني: الأغلبية الحكومية في نسختها الأولى
يشبه السيناريو الأول مع استبدال حزب بآخر، حيث يعود بالائتلاف الحكومي إلى نسخته الأولى التي كانت تضم حزب “الاستقلال” قبل أن يخرج منه وينضم إلى المعارضة، ليدخل بدلا منه حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وفي وهذا السيناريو يعود حزب الاستقلال الحاصل على 46 مقعدا إلى الائتلاف الحكومي الجديد ويخرج “التجمع الوطني للأحرار”، وحينها يصبح عدد مقاعد الائتلاف 210، مما يؤهله أيضا تشكيل الحكومية بأريحية.
– السيناريو الثالث: “العدالة والتنمية” والكتلة
هذا السيناريو يضم كل من حزب “العدالة والتنمية” و”الكتلة” التي تضم كل من حزب “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” والذي حصل على 20 مقعدا.
وبحسب المحللين، فإن هذا التحالف يفرض نفسه بالنظر إلى التراجع الكبير للأحزاب المشكلة للكتلة، حيث سجلت تراجعا في عدد مقاعدها، سواء المشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها، ويتعلق الأمر بحزب التقدم والاشتراكية، أو الحزبان المعارضان وهما كلا من “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” و”الاستقلال”.
– السيناريو الرابع: الأغلبية الحكومية مع أحزاب معارضة
ويضم هذا التحالف كلا من التحالف الحكومي المنتهية ولايته بالإضافة إلى كل من أحزاب “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” الذي حصل على 19 مقعدا.
وبحسب محللين، يهدف هذا التحالف – الذي إذا تشكل يحصل على 286 مقعدا- إلى عزل حزب “الأصالة والمعاصرة” بسبب اتهام أحزاب معينة بكونه مدعوم من جهات من الدولة.