لازال قاطنو دور الصفيح بمديونة ينتظرون تأشيرة رئيس جماعة قروية،من أجل مواصلة القضاء على دور الصفيح،والذي رفض التوقيع من أجل إتمام عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وهو المشروع الذي يطلق عليه “المشروع الملكي” والذي أعطيت فيه تعليمات من أجل إبعاد المنتخبين عن عملية إعادة الإيواء منذ انطلاقتها وإلى حين حصول المستفيذين على بقعهم نظرا لما يمارسوه المنتخبون من جرائم ولإشال المشاريع ذات الطابع الإجتماعي،واستغلالها كوسيلة انتخابية لإخضاع المواطنين.
ولازال المشروع متوقفا وفي عداد المجهول، وتضيف مصادرنا أن حسابات شخصية ذاتية ذات طبيعة عقارية،ما بين الرئيس ومؤسسة العمران،والتي دفعته إلى تشديد وتضييق الخناق لإفشال مشروع ملكي أعطيت فيه تعليمات وأجلا محددا من أجل إجلاء آخر “براكة” بجهة الدار البيضاء سطات.