المحرر متابعة
نقلت مصادر صحفية، خبر استعداد اللجنة الأوربية لإعداد مشروع قانون لوقف إستيراد الفوسفاط من المغرب، بسبب جودته.
و حسب الزنقة20، التي أوردت الخبر، فانه من المرتقب أن يشكل مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه بالبرلمان الأوربي، ضد استيراد الفوسفاط من المغرب، خلخلة قوية للاقتصاد الوطني المغربي، خاصة وأن المغرب يعتبر أول مصدر في العالم، فيما يشكل الاتحاد الأوربي من أبرز مستورديه.
و تدخل هذه القرارات التي أكدتها العديد من المصادر ، في ظل احتكار مصطفى التراب لقيادة المكتب الشريف للفوسفاط، حيث أكد العديد من المتتبعين على أن بقاء هذا الرجل على راس المكتب، سيتسبب للمغرب في خسائر كبيرة، على مستوى احدى أهم المؤسسات التي تشكل مدخولا مهما لصناديق الدولة.
و في نفس السياق، تميزت الفترة التي قضاها التراب مديرا للمكتب، بسوء تدبير للموارد البشرية، و لامكانيات المكتب، و بانغلاق هذه المؤسسة على محيطها، ما تسبب في تنظيم المئات من الوقفات الاحتجاجية ضد طريقة تسييره، بينما تضرب عدد من وسائل الاعلام، تعتيما اعلاميا على فضائح المكتب، الذي اختار توزيع اشهارات على المنابر الاعلامية مقابل شراء سكوتها.
جدير بالذكر، أن استمرار مصطفى التراب مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط، جعل الكثير من المواطنين، عن السر وراء القوة الخارقة لهذا الرجل، و من يحمي ظهره من المحاسبة؟؟؟؟؟