عرفت الساحة الحقوقية والنقابية والإعلامية بإقليم قلعة السراغنة تفاعلات كثيرة على خلفية إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري في قرار وصف تارة بالمتسرع ومرة ثانية بالخسارة في قطاع حيوي مع المطالبة بمحاسبة المفسدين الحقيقيين بالإقليم.
وكان وراء موجة التضامن الوطنية مع المندوب المنصوري قصر المدة التي قضاها على رأس القطاع بالإقليم ونظافة يده حيث وضع يده على ملفات فساد عمرت لعقود دون أن يستطيع المناديب الذين سبقوه الاقتراب منها بفضل الحماية التي يتمتع بها لوبي الفساد بالإقليم والذي عصف بأربعة مناديب في أقل من أربعة سنوات ما شكل عائقا أمام النهوض بالقطاع وتقديم خدمات صحية ترقى إلى متطلبات الساكنة التي خاضت العديد من الاحتجاجات دون تحقيق أي جديد بسبب تواطؤات مع لوبي الفساد أو تسييس الحركات الاحتجاجية وإخضاعها لمنطق الولاءات والريع النقابي والحزبي والجمعوي.
وقبل يومين خرج علينا قياديون بنقابة معروفة بتدوينات يخونون فيها من عبر عن دعمه للمندوب الإقليمي ضد لوبيات الفساد والتي لا يجرؤون على النبش في ملفاتهم بسبب استفادتهم من الفتات، متناسين أنهم من أكبر المستفيدين من الريع النقابي من خلال الامتيازات والتعويضات الخيالية والهواتف الذكية التي يصل سعر الواحد منها 10000.00 درهم كما هو الحال بدائرة بني عامر فيما البعض الآخر يتغيب عن أداء مهامه تحت ذريعة الغطاء النقابي والتفرغ، بل وبلغ الأمر بالبعض منهم إلى تزوير توقيع رئيس جماعة والتلاعب في مبلغ 13 مليون فيما آخر لازال متابعا بتهمة الابتزاز والتشهير واستغلال البيانات لتركيع رؤساء الجماعات، كما أقدموا على شن حملة مسعورة ضد المواقع الإلكترونية المحلية والجهوية والوطنية التي عملت على تغطية حدث إعفاء مندوب وزارة الصحة وحملة التضامن الواسعة التي عرفها والذي تزامن مع قرارات مماثلة شملت العديد من المسؤولين، قبل أن نتفاجأ ببيان للنقابة المعنية يسرب ليلا ليطرح سؤال حول تناقض تصريحات وتدوينات هؤلاء الرويبضة على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أنهم قاصرون ويمارس عليهم الحجر داخل الغرف المظلمة لنقابتهم.
وفي الوقت الذي طرحت فيه نقابات جادة وجمعيات حقوقية ملف فساد قطاع الصحة بالإقليم في أكثر من بيان وفي أكثر من محطة تجد بعض الفاعلين يكتفون بانتقادهم من خلف شاشات هواتفهم متناسين أن عليهم أيضا التعبير عن موقفهم من الفساد حيثما كان، من خلال بيانات وبلاغات رسمية يتحملون فيها المسؤولية ويتناولون الملفات الحارقة التي سبق طرحها بالإقليم والتي بات الجميع يتكلم عنها من وراء حجاب ما يزكي نظرية التآمر والاستفادة من الريع بقطاع الصحة، ونذكر منها ما جاء في بيان جمعية حقوقية والمتعلقة بالسطو على عقارات تابعة لوزارة الصحة وتحويلها لفيلات، واحتلال السكن الوظيفي والتلاعب بالصفقات ومرافق مستشفى السلامة وتسخير مقدرات المستشفى لصالح مصحات خاصة تمارس فيها الذبيحة السرية عفوا الجراحة تحت الابتزاز والتوجيه من المستشفى واستغلال المناصب والجمع بين المهام وغيرها.
ليتأكد جليا أن هذا النوع من أشباه المناضلين الذي يحاولون تلميع ما تبقى من صورهم المخدوشة بالسلب والنهب والريع أنهم يتحركون بجهاز التحكم عن بعد من طرف أسيادهم وأن بياناتهم لا تنشر إلا من بعد التأشير عليها من طرف السلطات المختصة في غياهب الليالي مستغلين كدح الطبقات العمالية وحاجتهم بتوهيمهم بأنهم يسهرون على مصالحهم وكيف لمن لا يمتلك قراره بيده أن يساند أو يدعم محتاجا أكثر منه، مستغلين وضعهم لنهب المزيد من الريع النقابي والاستفادة من الرخص والامتيازات دون أن يندى لهم جبينا.