لم تَدُمْ فرحةُ المغاربة العالقين بإسبانيا طويلًا، بعد إعلان إعادتهم إلى الوطن وتوديع مرحلة مكوثهم لأزيد من ثلاثة أشهر، عانى فيها البعضُ من ظروفٍ إنسانيَّةٍ صعبةٍ، جعلت من أمل العودة إلى الوطن بسلامٍ هي أقصى ما يتمناه العالقون.
المواطنون المغاربة الموجودون بإسبانيا، الذين بُرمجت أسماؤهم في لائحة العودة إلى الوطن، فُوجِئوا ببعض الشروط. ولعلَّ من أشد ما طلب من هذه الفئات التي استبشرت خيرًا بقرار العودة هو إلزامها بترك سيّارتها في المناطق الإسبانيَّة، وجعل ذلك شرطًا أساسيًا في إعادتهم إلى الوطن، ولو كلَّف ذلك ترك هذه السيَّارات عرضةً للضياع أو الإتلاف أو الحجر عليها من طرف السلطات؛ نظرًا لبقائها لفتراتٍ طويلةٍ وغير مُحدّدة بزمن السماح للعودة إلى هذه المناطق لاسترجاع السيَّارات التي ستتراكم عليها ولا شكّ إما غرامات طول مدّة التوقف، أو تأدية مستحقات الركن؛ لكنّ حالفَه حظُّ تركها في مرافق خاصّة لمثل هذه الحالات.
قرار طلب تخلّي المُواطنين العالقين عن سيَّارتهم، لم تكن النقطة الواحدة التي اتّسمت بالسلب، بل إنَّ المجموعات التي وصلت أرض الوطن، لم تلقَ ما كانت تطمحُ إليه، وهو أن يتمَّ التعامل معها بشكلٍ يتوافق مع فتراتِ المُعاناة التي قضتها مغتربةٌ عن وطنٍ لم يكلف بعض مسؤوليه عناء توفير مرافق تسمح لقضاء فترة الحجر الصحي بشكلٍ مُناسبٍ، حيث وجدت بعض المجموعات، لا سيَّما الموجودة بمخيم البنك الشعبيّ القريب من مدينة الفنيدق، أنفسها مُضّطرة للتعايش مع وضع لا يرقى إلى مستوى معالجة ملف بهذا الحجم، وتحطّ من كرامة العالقين الذين جرى دمجهم في ظروف كارثيّة، وأجبروا على النزول بغرفٍ مُخصّصةٍ للشخصين، وأصبحت في هذا الظرف الاستثنائيّ الذي يتطلبُ فيه الالتزام بالتباعد الاجتماعي تأوي ثلاثة أفراد أو أكثر في شقة واحدة.
وقد تساءل مُعظمُ العالقين عن عدم تخصيص رحلاتٍ بحريَّةٍ تُخفّف من هذا الضغط، وتسمح للمواطنين المالكين للسيَّارات يعود بعضها للمؤسّسات التي يشتغل بها هؤلاء الأشخاصُ العبور بها إلى أرض الوطن، كما يتساءل البعضُ عن أسباب هذا الاستهتار في معالجة هذا الملف في أطوارِه النهائيَّةِ.
