سيواصل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا تقديم الدعم إلى غاية نهاية العام الجاري، وفقا لما أعلنه المجلس الوزاري، المنعقد أمس الثلاثاء، والذي خصص أيضا للتداول في التوجهات العامة للقانون المالي المعدل برسم سنة 2020.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى الحفاظ على مناصب الشغل بالقطاع الخاص وبهذا سيواصل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، تأمين المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.
من جهة أخرى، يتعين على الحكومة، في إطار الاتفاقات القطاعية، تنفيذ تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع، في علاقة بحجم الآثار الناجمة عن الأزمة والفترة اللازمة للتعافي واستئناف الانشطة.