ذكر مصدر موثوق أن وزارة الداخلية أوقفت عون سلطة (مقدم) بعدما نصّب نفسه شاهدا لصالح عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المتورط في قضية رشوة. حيث تم عرض المقدم على المجلس التأديبي بمجرد علمها بأنه أدخل نفسه كشاهد رفقة مواطن آخر في قضية البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حاول إيجاد مخرج ينقذه من ورطته.
وبحسب مصدرنا المطلع على القضية، فالبرلماني غيّر أقواله التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية في وقت سابق، والتي التجأ خلالها إلى شاهدين آخرين، حيث قدّم رواية أخرى أمام المحكمة ليقول إن 11 مليونا التي ضُبط وهو يتسلمها من شخص هي مجرد دين قديم بين الطرفين من عملية بيع لم تكتمل ليتم إرجاع المبلغ. وقد ساعده في نسج هذه الرواية المقدم الذي يشتغل في الجماعة ذاتها خلال تقديمه شهادته التي قال فيها إنه كان حاضرا مع البرلماني.
ومما زاد الشك في حقيقة ما صرح به البرلماني، هو أن المحققين وجدوا المبلغ المالي موزعا على قسمين في منزله، في وقت كان فيه قد نفى وجوده عندما سؤل عنه.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، قال فيها إنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري (الساروت) الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.
وكان الكامل ونجله يتابعان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، قبل أن يصبح الأب متابعا في حالة اعتقال بعد الإطاحة به في قضية رشوة.