المحرر الرباط
ذكرت مصادر اعلامية، خبر تولي “عزيز أخنوش” مساء يوم أمس الأربعاء رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بالنيابة خلفاً لصلاح الدين مزوار الذي قدم استقالته الأحد الماضي في اجتماع للمكتب السياسي للحزب.
وذكرت ذات المصادر، نقلا عن قيادات في حزب الحمامة، أن أخنوش قد قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 2012 إلا أن المكتب السياسي للحزب لم يقبلها و بقيت عضويته مجمدة.
و من هذا المعطى نتساءل، عما اذا كان تعيين السيد أخنوش على راس وزارة الفلاحة، جاء بصفته تكنوقراطا غير منتمي لأي حزب، أم أن في القضية اشبياء أخرى تم من خلالها التحايل على القانون من أجل وصول هذا الرجل الى منصب وزير الفلاحة.
و ان كان أخنوش قد قضى مدة من استوزاره الى جانب عبد الاله بنكيران، و الحزب الذي لم يقبل استقالته في المعارضة، نطالب بخبير سياسي من أجل فك شفرة هذا اللغز الذي تم الكشف عنه مؤخرا من طرف وسائل الاعلام.