المحرر
لا يختلف إثنان حرل ما يقع على مستوى العالم الافتراضي في شقه المتعلق بالجانب الامني في بلادنا، و كيف اصبحت المؤسسات الامنية هدفا لجهات معروفة تسعى بكل جهدها الى الضرب في مصداقية مسؤولين أمنيين بعينهم، و تهدف من خلال ذلك الى تبخيس مجهودات الادارة العامة للأمن الوطني في سبيل تطوير المنظومة الامنية و تخليق المرفق الامني الذي تغير بشكل نحو الاحسن، ملحوظ خلال السنوات الاخيرة.
استهداف نفس المسؤولين من طرف أشخاص لا يجمع بينهم سوى الانترنيت، يؤكد على أن هناك من يقف وراء عملية تشويه مفضوحة، الهدف منها هو سمعة الادارة العامة للأمن الوطني، و خلق نوع من اللاثقة بينها و بين المواطن، خصوصا في ظل ارتفاع مؤشر الثقة بين هذا الجانب و ذاك، ما قد قد يفشل أي محاولة لزعزعة النظام العام داخل المجتمع المغربي، بعدما تمكنت ادارة الامن من تقليص الهوة بين “الكوميسارية” في مفهومها الشعبي، و بين المواطن الذي بدأ يستوعب بأن تلك البناية التي كانت تخيفه قبل عقود، ليست سوى مؤسسة عمومية تم تشييدها و تعزيزها بالامن لخدمته.
ارتفاع منسوب الثقة اتجاه الامن في أوساط المغاربة، من شأنه أن يتسبب في عراقيل كبيرة لمن يهدفون الى تخريب الوطن، و لهذا كان من الضروري فتح جبهات على مختلف الاصعدة للحيلولة دون استمرار مسؤولي الامن و المخابرات في المحافظة على ثقة المواطن، عبر قنوات الكترونية و جرائد يتم تمويلها من الخارج و كذا حقوقيون مستعدون لبيع أي شيء مقابل الاراضي الفلاحية و العقارات و السيارات الفارهة، و رغم أن الجهات المعلومة قد فشلت في استمالة مجموعة من المواطنين لأتفه الاسباب، و جرهم نحو حرب مفترضة ضد وطنهم، إلا انها تمكنت من البعض الاخر بطرقها الخاصة و استخدمتهم لصالحها ضدا في مصالح هذه المملكة الشريفة.
ما نلامسه على أرض الواقع، يؤكد على أن هناك ملايير الدولارات تخصص لما سبق ذكره، و يدفعنا للتساؤل عن الهدف من وراء كل هذا العناء، و تمسك تلك الجهات بأهذافها رغم علمها المسبق باستحالة تحققها ولو بنسبة صغيرة جدا، و لن جدا أي تفسير لكل هذا عدا أن لها طموحات أكبر من طموحات ابليس للوصول الى باب الجنة، و هدفها الاسمى يكمن في قلب النظام داخل بلادنا، و ذلك لن يتحقق الا بتقويض علاقة المواطن بمؤسساته الامنية، الشيء الذي يدفعنا الى دق جرس انذار في آذان المواطنين، لأن ما يتابعونه على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر من أن يكون مجرد ظهور لنظام تواصلي جديد.