المحرر الرباط
تسببت جبهة البوليساريو، في حرج كبير للنظام الجزائري، بسبب قضية السيارات الاسبانية المهربة، التي تفجرت قبل مدة، بعدما تقدم مئات المواطنين الجزائريين بشكايات تفيد بتعرضهم للنصب من طرف سماسرة سيارات من مخيمات تيندوف، قاموا ببيع العديد منها بوثائق مزورة، و في حالات ميكانيكية مهترئة.
و انفجرت القضية عندما تمكن المحققون في الشكايات المذكورة، من اكتشاف الطريقة التي يستعملها هؤلاء السماسرة في النصب على المواطنين، حيث يعملون على جلب سيارات مستعملة من اسبانيا، مجانا، باستعمال أوراق الللجوء التي يتوفر عليها المقربون منهم في أوروبا.
و تتعمد شبكة التزوير التي تضم قياديين في جبهة البوليساريو، نقل سيارات معفية من الضرائب، لأن مالكيها يتوفرون على صفة لاجئين، ثم تزور وثائقها بمساعدة قياديين في الجبهة، قبل أن يتم بيعها للباحثين عن سيارات في الجزائر، أو للجماعات المتطرفة المنتشرة على مستوى منطقة الساحل.
العملية التي وصل صداها الى المنتظم الدولي، تقارير ديبلوماسية تفيد بتورط الجزائر و البوليساريو في تمويل الارهاب بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، لم تتمكن المخابرات من لملمتها، ما جعلها تتدخل لدى القضاء لمعاقبة الجناة، و ذلك حفظا لماء الوجه و تفاديا للحرج الكبير الذي تسببت فيه لقصر المرادية.
و أعادت هذه القضية، معضلة استضافة الجزائر لجبهة البوليساريو، و ما تسبب فيه ذلك من أزمات للشعب و النظام الجزائريين، و كيف أن البوليساريو قد أصبحت عالة تتقل كاهل الشعب الجزائري و تتقاسم معه الحق في العيش الكريم، بسبب ما يتم إهداره من مال على تمويلها و تبني أطروحاتها.
و يتداول الرأي العام الجزائري فضيحة السيارات الاروبية باشمئزاز كبير، حيث أكد العديد من المواطنين على أن الدولة الجزائرية مطالبة أكثر من وقت مضى بمراجعة حساباتها في تعاملها مع الجبهة، و أن وقت تغليب مصالح الشعب الجزائري قد حان، لأن تمويل هذا الكيان لم يعد أمرا مطاقا.
من جهة أخرى، اعتبر بعض المتتبعين لعلاقات الجزائر بالبوليساريو، أن الشعب الجزائري لم بجني من كل هذه الفوضى سوى الخراب و التجويع، و بينما تتنافس الدول على ارضاء شعوبها، يبقى النظام الجزائري متورطا في رعاية ابن غير شرعي على حساب ابنائه الحقيقيين، بل و أن الجزائر قد أصبحت تمثل محير أم هاشم في المثل العربي.