المحرر الرباط
لا تزال تداعيات فضيحة تورط قياديين من جبهة البوليساريو في عمليات تهريب سيارات من أوروبا الى الجزائر بعد تحويل ملكياتها في اسم اشخاص حاصلين على اللجوء، (لازالت) مستمرة، حيث لا حديث يتداوله الفايسبوكيون الجزائريون سوى عن الخلية المتورطة في في هذه القضية و العقوبات التي وزعتها محكمة عين تموشنت على أعضائها.
معظم التعليقات على الواقعة، تساءلت عن الفائدة من استمرار النظام الجزائري في دعم و تموبل جبهة البوليساريو، و ماذا استفاد الجزائريون من هذا الامر، في وقت تطمح فيه جميع الانظمة عبر مختلف بقاع العالم، و حتى الديكتاتورية منها، الى تنمية بلدانها و الرفع من المستوى المعيشي لمواطنيها، و هو ما يتجلى في تفادي معظم دول العالم التورط في قضايا الانفصال و النزاعات الداخلية للدول.
و تساءل عدد من الجزائريين، عما إذا كان هناك نظام يتمتع بقليل من الحكمة و التبصر، سيقبل استضافة عشرات الالاف من الاشخاص الاجانب، و سيخصص لهم ملايير الدولارات من أموال شعبه الذي يحتاج لمن يرعاه، و من يهتم بشؤونه الاقتصادية، على الاقل حتى يتمكن من اقتناء كيلوغرامين من الموز دون أن يتسبب له ذلك في عجز مالي، و هو حال المواطن الجزائري الذي ينخره الفقر المدقع، بينما تصرف أمواله على المرتزقة.
الفايسبوكيون الجزائريون، طالبوا من يحكمهم بتغيير استراتيجياته، و التركيز على مصالح الشعب أولا، مؤكدين على أن مصالح الجزائر ستكون أولا و أخير، مع المغرب، و ليس مع حفنة من الانفصاليين الفاقدين للشرعية، و العير قادرين على نفع أنفسهم فبالاحرى غيرهم، كما دعى هؤلاء، النظام الجزائري الى عقد جلسة مع الذات، على الاقل من أجل استعراض ما تحقق للجزائر طيلة السنوات التي ابتلاها الله بوباء البوليساريو، لكي يكتشف أن النتيجة هي الصفر.
فضيحة السيارات المهربة، أحدثت ضجة بين الجزائريين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو فوق طاولات المقاهي، و الجميع يؤكد على أن السنوات القادمة ستكون مسرحا لمجموعة من الفضائح التي يتورط فيها قادة البوليساريو، و بعض جنرالات الجزائر ممن ألف أكل الثوم بأفواههم، و ما خفي كان أعظم…