تتوفر الجزائر على مقومات تجعلها من بين أقوى إقتصادات شمال إفريقيا، لولا سياسة الإنفاق بإفراط لشراء سلم اجتماعي من جهة، وتمويل جبهة البوليساريو الإنفصالية من جهة ثانية.
فرغم التطمينات التي يروج لها جنرالات العسكر، إلا أن أرقام الإقتصاد تفضح واقع الإقتصاد الجزائري المفلس.
و بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري خلال العام الماضي، 10.6 مليار دولار، كما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 33 بالمئة، لتصل إلى 23.8 مليار دولار.
وبعد انهيار أسعار النفط الناجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، لجأت الجزائر إلى خطة بديلة، بعد فشلها في بناء اقتصاد قوي أساسه المحروقات، لجأت إلى الإستثمار في البطاطس.
وأعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الحميد حميداني خلال زيارة تفقدية لولاية قالمة أن هذه الزيارة جاءت للعمل على تجسيد المشاريع على أرض الواقع لتدعيم القطاع الفلاحي الذي تعول عليه الجزائر الجديدة وخاصة البطاطس ليكون القطاع البديل عن قطاع المحروقات…
و قال المسؤول الجزائري انه تم تحقيق ما وعدت به مصالح وزير الفلاحة و التنمية الريفية بخصوص بذور البطاطا و تقليص فاتورة الاستيراد بـ 50 بالمائة حاليا و الوصول إلى توفير 70 بالمائة من بذور البطاطا المحلية خاصة و أن الجزائر تحوز على كافات القدرات والكفاءات لتكون رائدة عالميا في تصدير البطاطس مشيرا إلى أن التخلص النهائي من استيراد البذور سيكون خلال سنة أو سنتين على الأكثر كما أشار الوزير إلى ضرورة تطوير زراعة السلجم الزيتي في الجزائر حيث قال أن تطوير كل من زراعة السلجم الزيتي و الذرة و كذا شعبة الحليب ليس اعتباطيا بل هو تحدي ترفعه الدولة الجزائرية لتدعيم الاقتصاد الوطني الأمر الذي يتوجب متابعة تقنية من خلال إرشاد الفلاحين.
وكانت تقارير إعلامية جزائرية قد كشفت أن سعر البطاطس في الجزائر أغلى بـ 5 أضعاف، مقارنة مع سعرها في فرنسا ، حيث أن سعر 5 كلغ من البطاطا في فرنسا هو 1.3 يورو.