المحرر الرباط
كلما ظهرت جماعة العدل و الاحسان، و إلا و ظهر معها الاحتقان بجميع أنواعه، هكذا أصبحنا نعيش منذ أن اعتمد المغرب دستورا جديدا، أعطى للهيئات و الاشخاص هامش واسعا من حرية التعبير و الحقوق، حتى بات هذا الوطن هدفا لسهام من يسعون لتدميره و لزعزعة أمنه و استقراره.
مناسبة هذا الكلام، هي الاحداث التي عاشت مدينة الفنيدق على وقعها، و ما تخللها من أعمال شغب و مس بالممتلكات العامة و الخاصة من طرف محتجين تم الروكوب على مشاكلهم الاجتماعية، و استغلالهم لتنفيذ أجندات ربما هم لا يعلمون من يقف وراءها، ولا من يدفعهم لتنفيذها.
جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، التي ينحدر رئيسها من شمال المغرب، و على اطلاع كبير بخصوصياتها، أماطت اللثام عن حقيقة الاحداث السابقة الذكر، كشفت عن الجهة التي ساهمت في تأجيج الاوضاع عبر التحريض و اللعب على مشاعر المراهقين، في محاولة لجرهم نحو العنف اتجاه القوات العمومية.
و بما أن الخراب لا يحل بمكان و إلا و كانت العدل و الاحسان من ورائه، فإن ما عاشته الفنيدق، و قبلها العديد من المدن المغربية، لم يكن سوى تحصيل حاصل لما قام به أعضاء الجماعة من محاولات لزرع الفتن، و تحريض المواطنين على السلطات المحلية، من خلال نفس الخطة التي تم استعمالها في أمناسبات سابقة.
اختيار للموضوع في منزل سي العبادي، تليه تعليمات للمريدين في المدينة المراد تدميرها، كي يلعبوا على مشاعر الناس باستخدام الكلمات الدينية المناسبة، و بعد النجاح في دفع الناس للخروج الى الشارع، من أجل التظاهر، يندس المرتزقة وسطهم لرمي الامن بالحجارة و محاولة خلق التوتر الذي يتم تصويره و الترويج له على الطريقة العبادية.
هل تعلم جماعة العدل و الاحسان، أن التهريب الذي تدافع عنه يضرب الاقتصاد الوطني في مقتل، ولا يخدم سوى المافيات التي تتلاعب في المساعدات الانسانية التي يتم اعادة بيعها تحت غطاء “البال”، عذا في وقت تفرض فيه اسبانيا غرامات ثقيلة على كل شخص سولت له نفسه بيع قطعة قماش غير أصلية حفاظا على اقتصادها.
لا يمكن لأحد أن ينكر بأن التهريب المعيشي بالشمال، يفتح العشرات من البيوت، و تعيش عليه أسر كثيرة، لكن لا أحد يقبل بأن يكون هذا الامر ذريعة لتحطيم اقتصاد وطن بأكمله، ولا يوجد هناك شخص عاقل سيتفق مع مخططات العدل و الاحسان المبنية على العنف و المتاجرة بمعاناة الناس لأهداف سياسية قحة.
العاقل هو من يدعو الدولة الى إيجاد بديل اقتصادي للمتضررين من منع التهريب المعيشي، في اطار حوار بناء و هادف بين ممثلي المتضررين و الجهات المعنية في عمالات الاقاليم الشمالية، و غير ذلك الحل، فلا يمكن أن ندافع عن العنف و الاحتجاج بطرق خارج القانون، خصوصا و أن الدولة تفتح أبوابها لأي حوار لإيجاد حلول واقعية و مقبولة.
العدل و الاحسان، أصبحت منذ سنة 2011، تشكل مولدا للطاقة السلبية داخل المحتمع المغربي، ولا تدخر أي جهد من أجل تبخيس مجهودات الدولة و الحيلولة دون أن يثق المواطن في مؤسساته، و لهذا لم نعد نجدها الا في المظاهرات، شأنها شأن الشيطان الذي يختبئ في التفاصيل، من أجل تحريك أمواج الشك و الريبة داخل نفوس من يسعى الى تدميرهم.
كل ما قامت به الجماعة، و ما تقوم به الى حدود اليوم، يدفعنا الى التساؤل بشدة حول أهدافها و الجهات التي تقف وراءها، و الى أين يسعى قيادييوها و مريدوها جر هذا الوطن الذي لا يحتاج سوى قليلا من التعاون من أجل استكمال بناء مستقبله كما هو مخطط له من طرف الدوائر العليا .