المحرر الرباط
تابعنا بأسف و حزن شديدين، ما وقع بمدينة طنجة عقب غرق اربعة و عشرين عامل، داخل وحدة صناعية قالت السلطات المحلية أنها سرية، ولازالت تداعيات هذا الحادث الأليم مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعبر المغاربة عن تعازيهم لأسر الشهداء، و عن غضبهم من الفساد الذي انتشر بشكل مهول منذ أن شاءت الاقدار بأن يدبر أمورنا حزب لا بجيد سوى الكلام.
لا يمكن لأي كان أن ينفي مسؤولية سلطات مدينة طنجة، لعدم تدخلها لتطبيق القانون على اصحاب المعمل الغير القانوني، أو لعدم علمها بوجوده، لكن لابد من أن نشير الى أن حكومة سعد الدين العثماني تتحمل الجزء الاكبر من المسؤوليه، لأنها بكل بساطة لم تحارب الفساد كما وعدتنا قبل الانتخابات، و تبدل مجهودات للرفع من المستوى المعيشي للمغاربة كما بدلته لتحسين أحوال اعضائها و برلمانييها.
ما الذي سيدفع مواطنا الى العمل في وحدة صناعية تشتغل بشكل سري، و هو بعلم بأنه محروم من أبسط حقوق الشغل، إذا لم يكن السبب الاول و الاخير هو الفقر، الذي استشرى بشكل مهول خلال السنوات الاخيرة، لدرجة أن من بين السياسيين من أكد على استحالة محاربته في عهد حكومة الاسلاميين المنشغلين بمصالحهم و مصالح المقربين منهم، تاركين هموم المواطن و الوعود التي قدموها له جانبا.
إن التراجعات التي عاشتها بلادنا منذ أن تكلف الاسلاميون بتدبير شؤونها، تنذر بمزيد من الكوارث خصوصا إذا ما ام ينتبه المواطن الى أن هؤلاء الكائنات السياسية، تشكل أكبر خطر على حياته و مستقبله، لعدة اعتبارات لعل أهمها هو غياب رؤية واقعية للعمل على تحسين أوضاع البلاد، و التهافت نحو تحقيق المنافع الشخصية المتمثلة في ضمان التقاعد السمين، و تعيين المقربين في مناصب المسؤولية، ثم صباغة هذا الواقع بالايات القرآنية و الاحاديث النبوية الشريفة، التي تستعمل في غير محلها لتزييف الواقع و الضحك على الدقون.
لو أننا في دولة تحترم نفسها، لكان وزير الصناعة أول من يقدم استقالته، و لتم استدعاء رئيس الحكومة على الفور الى قبة البرلمان من أجل مساءلته حول الكثير من الاشياء ربما قد تعتبر فاجعة طنجة جزءا صغيرا منها.