علت أصوات تطالب بإقالة كل مسؤول، تبث تورطه في حادث طنجة المأساوي الذي أودى بحياة 28 شخصا إلى حدود الساعة، وذلك تنزيلا للفصل 145 من الدستور الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذه المطالب تبنتها مختلف أطياف المجتمع المغربي، سواء عبر وسائط التواصل الإجتماعي أو حتى الجمعيات الحقوقية، و طالب عدد من المواطنون والنشطاء بمحاسبة المسؤولين وكل المتورطين،
من جانبها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة في بيان توصلت صحيفة المحرر بنسخة منه، بإقالة المسؤول الأول عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، والي الجهة، وتحميله الجزء الأوفر من المسؤولية فيما وقع.
كما دعت الجمعية الحقوقية ذاتها إلى فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها، و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة أمانديس، والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب.