المحرر الرباط
أمر مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، بفتح تحقيق في القضية التي بتت تعرف في أوساط الرأي العام بقضية أتلانتيك بيتش، و المتورط فيها رئيس ودادية سكنية أدين بالسجن النافذ على خلفية اتهامه باختلاس 34 مليار سنتيم من أموال المنخرطين.
و جاءت أوامر فارس، بعد الجدل الواسع الذي خلفه الحكم الاستينافي في هذه القضية، و الذي متع الرئيس المتهم، بالسراح المؤقت بعد قضائه حوالي سنتين وراء القضبان، ما اعتبره الضحايا هدرا لحقوقهم و ضربا في مصداقية العدالة بجرة قلم، متعت متهما أدانته تقارير قاضي التحقيق و منطوق الحكم الابتدائي.
و استمعت لجنة قضائية خاصة، لرئيس الهيئة الذي متع المتهم بالسراح، الى جانب مستشاريه، فيما تؤكد العديد من المصادر على اصدار قرار توقيفهم في انتظار البث في القضية، بينما يطالب الضحايا بتطبيق القانون على المتهم و معاقبة كل من تواطأ معه على حساب روح القانون و العدالة في بلادنا.
مصادر قضائية أكدت للمحرر، على أن البث في مثل هذه القضايا، يعتبر أمرا صعبا و معقدا، لأن تمتيع المتهم بالسراح قد صدر عن قاضي يضبط القانون و يجيد استغلال ثغارته، ولا يمكن أن يصدر منطوقا كهذا دون الاستناد الى فصول قانونية تحميه و تجعل قراره ذا مصداقية.
و تروج بعض الجهات الاعلامية، خبرا غير مؤكد، حول اكتشاف مبلغ كبير في حسابات القاضي المعني بالتحقيق، كما تشير الى أن هذه اللجنة قد طالبته بالكشف عن مصدره، و هو الخبر الذي تستغله جهات في أوساط الضحايا الغاضبين من اطلاق سراح المتهم، من أجل المطالبة بمحاسبة القاضي.
و كان قرار تمتيع رئيس ودادية أتلانتيك بيتش، المدان ابتدائيا بعشرة سنوات سجنا نافذا، بالسراح المؤقت، قد تسبب في تنظيم احتجاجات أمام المحكمة من طرف الضحايا، الذين ينتمي أغلبهم للجالية المغربية المقيمة بالخارج.