قرر حزب التيار الوطني الجديد والذي يتكون من أبرز وجوه الحراك الشعبي بالجزائر، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب رفضها منحه الترخيص لعقد مؤتمره التأسيسي.
وحسب بيان للحزب فقد رفضت الداخلية “الترخيص لعقد المؤتمر التأسيسي رغم استيفاء ملفه كل الشروط القانونية واكتماله من حيث الشكل والموضوع حسب ما ورد في قانون الأحزاب”.
وتابع الحزب أنه “قرر خوض المعركة القضائية وقد سجل دعوى قضائية لدى مجلس الدولة، في تحد جديد لإثبات وجهة نظره للمشككين وفضح التناقض الصارخ بين الشعارات التي ترفعها السلطة كتكريس مبدأ الفصل بين السلطات”.
وحمل الحزب الجديد، وفق البيان، المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية للرئيس عبد المجيد تبون بسبب ما وصفها “بالتجاوزات المشينة الهادفة أساسا إلى تصفية الخصوم السياسيين والحفاظ على طبقة سياسية ضعيفة نجح في تشويهها ليسهل عملية التحكم في الشأن السياسي”.