نظم يومه الأربعاء 11 فبراير ضحايا مشروع أتلانتيك بيتش، وقفة إحتجاجية أمام مقر عمالة إقليم بنسليمان، للتنديد بقرار تمتيع رئيس ودادية أتلانتيك بيتش، المدان ابتدائيا بعشرة سنوات سجنا نافذا، بالسراح المؤقت.
ويبلغ عدد ضحايا هذه الودادية أزيد من 1200 شخص، ضمنهم 400 من المغاربة المقيمين بالخارج.
وكان مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، قد أمر بفتح تحقيق في القضية، و جاءت أوامر فارس، بعد الجدل الواسع الذي خلفه الحكم الاستئنافي في هذه القضية، و الذي متع الرئيس المتهم، بالسراح المؤقت بعد قضائه حوالي سنتين وراء القضبان، ما اعتبره الضحايا هدرا لحقوقهم و ضربا في مصداقية العدالة بجرة قلم، متعت متهما أدانته تقارير قاضي التحقيق و منطوق الحكم الابتدائي.
و استمعت لجنة قضائية خاصة، لرئيس الهيئة الذي متع المتهم بالسراح، الى جانب مستشاريه، فيما تؤكد العديد من المصادر على اصدار قرار توقيفهم في انتظار البث في القضية، بينما يطالب الضحايا بتطبيق القانون على المتهم و معاقبة كل من تواطأ معه على حساب روح القانون و العدالة في بلادنا.
مصادر قضائية أكدت للمحرر في وقت سابق، على أن البث في مثل هذه القضايا، يعتبر أمرا صعبا و معقدا، لأن تمتيع المتهم بالسراح قد صدر عن قاضي يضبط القانون و يجيد استغلال ثغارته، ولا يمكن أن يصدر منطوقا كهذا دون الاستناد الى فصول قانونية تحميه و تجعل قراره ذا مصداقية.