تعيش المؤسسات العمومية في الجزائر اليوم وضعا صعبا في ظل تداعيات جائحة كورونا وجراء التسيير الكارثي لهاته المؤسسات من طرف الحكومة الجزائرية.
وتمر العديد من المؤسسات العمومية بصعوبات مالية كبيرة، تجرها نحو الإفلاس وأهمها: الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حيث سجلت خسائر مالية بـ 6 مليار دينار، وسجلت الخطوط الجوية الجزائرية خسائر بقيمة 26 مليار دينار ويقدر تراجع في رأس مال شركة سونلغاز 16.5 مليار دينار، أما نفطال فوصل إجمالي الخسائر إلى 30 مليار دينار أما باقي المؤسسات العمومية الأخرى فخسائرها كلها تقدر بحوالي 213 مليار دينار.
بدورها تقترب شركة “صيدال” من الإفلاس رغم المداخيل الخيالية التي تجنيها من تصدير حبوب الهلوسة إلى العالم، إضافة إلى مركّب الحجار للحديد والصلب بمدينة عنابة فهذه المؤسّسة تعيش وضعية صعبة بسبب صعوبات مالية طيلة السنوات الماضية وارتفعت ديونها إلى 170 مليار دينار، وتوقفت بعض الوحدات الإنتاجية وسُرّح الاف العمال علمًا أن المركب استفاد من دعم مالي قُدر بـ 14 مليار دينار في بداية سنة 2020.
ويرى مختصون في الإقتصاد أن أسباب انهيار المؤسسات العمومية بالجزائر مرتبطة بالتسيير السلطوي للجنرالات والذين يسخرون أرباح هذه الشركات لخدمة أسرهم حيث التكاليف تفوق المداخيل والتسيير البيروقراطي المركزي الجامد.
وفي ظلّ عجز الموازنة العامة وتراجع احتياط الصرف بالبلاد، فهذه المؤسسات العمومية كلها معرضة للإفلاس والبيع بالجملة مما سيجعل الجزائر تدخل في خانة جد صعبة إقتصاديا.