صادق مجلس الحكومة،المنعقد يومه الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب وذلك بعد تأجيله لمرتين.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
ومن البنود الأخرى لهذا المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، هو خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسة فلاحية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وكانت الحكومة قد تدارست خلال المجلسين الحكوميين السابقين المشروع الذي أثار جدلا كبيرا.