يتواصل سباق التسلح بين المغرب والجزائر، عبر صفقات يبرمها البلدين الجارين من حين لأخر مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بالنسبة للمغرب، وروسيا وألمانيا بالنسبة للجزائر.
وكشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، في أحدث تقرير له عن إستحواذ المغرب و الجزائر على 70 في المائة من صفقات الأسلحة بالقارة السمراء خلال العشر سنوات الأخيرة.
و جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة مموني المغرب بنسبة 90% من معداته العسكرية متبوعةً بفرنسا بنسبة 9.2% وبريطانيا ثالثةً بنسبة 0.3% .
من جهتها، إستحوذت روسيا على صفقات الجزائر العسكرية، بنسبة 69% من حاجياتها العسكرية، متبوعةً بألمانيا بنسبة 12% و الصين 9.9%.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن ” السعودية اكبر مستورد للاسلحة في العالم زادت وارداتها بنسبة 61 بالمائة بينما زادت قطر من وارداتها بنسبة 361 بالمائة “.
وسجل ذات التقرير أن ” هذه هي المرة الاولى منذ عام 2001 الى 2005 لم تزد فيها شحنات الاسلحة الرئيسية بين الدول مما يؤشر انخفاضا في الطلب عن السنوات الخمس الماضية ، وبينما أدى وباء كورونا إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ودفع العديد من البلدان إلى ركود عميق ، قال المعهد إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التباطؤ في تسليم الأسلحة سيستمر على الأرجح”.
وتصنف تقارير مراكز البحث والدراسات المختصة في المجال العسكري الدولي المغرب والجزائر، ضمن قائمة الدول الأكثر إنفاقا على السلاح في العالم، حيث يحتل البلدان المراتب الأولى في الميزانيات المخصصة لشراء العتاد الحربي.