رفضت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) في ال 24 من مارس الماضي مقترحين داعمين لجبهة البوليساريو الإنفصالية.
وتقدم حزبين يساريين بمقترحين يتعلقان بقضية الصحراء، الأول قدمته مجموعة “دي لينك” ويصف المغرب بـ”المحتل” للأراضي الصحراوية والثاني كان يدعو حكومة أنجيلا ميركل إلى التدخل للعمل على ما أسماه “وقف إطلاق النار بالمنطقة”، واستعمل قاموسا لغويا تستعمله الجزائر وجبهة البوليساريو، مع تركيزه على “الاستفتاء” في الصحراء، وتحدث أيضا عن “تدهور أوضاع حقوق الإنسان” في المنطقة.
وفي اليوم ذاته رفضت لجنة الشؤون الخارجية، مقترحا ثانيًا قدمته مجموعة الخضر يتحدث عن “الحاجة إلى فتح طريق سياسي نحو سلام دائم في الصحراء” والذي كرر بدوره مواقف البوليساريو والجزائر.
ودعا هذا المقترح الحكومة الألمانية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتعزيز وقف إطلاق النار، بمشاركة شركائها الأوروبيين، لا سيما فرنسا، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة.
ولم يأت النص الذي تم رفضه من قبل أعضاء اللجنة، على ذكر قرار جبهة البوليساريو بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، في 14 نونبر 2020، أي بعد يوم واحد من تدخل الجيش المغربي لتحرير معبر الكركرات. كما تناست مجموعة الخضر أن الاتحاد الإفريقي حدد دوره في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق العملية السياسية، من خلال الترويكا الرئاسية، وفقًا للقرار693 الذي تم اتخاذه في القمة 31 للاتحاد الإفريقي، والتي عقدت في 2018 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وفشل “دي لينكه” وحزب الخضر اللذان يملكان تواليا 69 و67 نائبا في “البوندستاغ” كأضعف تمثيليتين ضمن فرق المعارضة، في إقناع ممثلي أي حزب آخر بدعم المقترحين بما في ذلك الحزب الديمقراطي الاشتراكي المشارك في الأغلبية الحكومية والذي يتقاسم معهما الانتماء إلى اليسار، كما تصدر حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المصوتين ضد المشروعين.