أعلن تنسيق نقابي أنه على إثر إعلان جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، أواخر شهر مارس، عن توجهها لتوقيف عدد من الخدمات الاجتماعية، وبعد تأكد توقيفها لخدمة نقل الموظفين مطلع شهر أبريل الجاري، وبالنظر لما تشكله هذه الخدمة من أهمية قصوى باعتبارها تؤمن تنقل عدد من موظفي القطاع من وإلى مقر الوزارة، وإن كان جد محدود إذ لا يتعدى 60 موظفا، فإنه قد تم ربط الاتصال بمسؤولي الوزارة للاستفسار حول هذه الوضعية من أجل الدفع في اتجاه إيجاد حل بديل يضمن استمرار هذه الخدمة الاجتماعية الهامة، وذلك في انتظار تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وقال التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، إن الاتصالات المشار إليها أعلاه، قد شكلت فرصة من أجل “مناقشة مشكل النقل في علاقته بما سبق وأثرناه في التنسيق النقابي من سوء الحكامة الذي طبع تدبير الموارد المالية الموضوعة رهن إشار الجمعية والذي أفرز الوضعية الحالية المتسمة بالعحز الكلي عن تأمين خدمة النقل قبل التوصل بالدعم العمومي”.
وأعرب التنسيق النقابي في بلاغ له، عن تشبثه بـ”كل ما سبق”، معلنا “استكمال هذا المسار النضالي والقانوني والقضائي فور انتهائنا من مدارسة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية برسم سنة 2020″.
وأعلن التنسيق النقابي لعموم الموظفين بالقطاع بالتزامات الوزارة في إطار تنفيذ ميزانية الأعمال الاجتماعية لسنة 2021، والتي تتعلق بـ”الالتزام بحل مشكل نقل الموظفين ابتداء من يوم غذ الأربعاء 07 أبريل 2021؛ الالتزام بإقرار ثلاث منح لعموم الموظفات والموظفين، انسجاما مع ما هو معمول به في العديد من القطاعات خصوصا قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني: منحة عيد المرأة لكل نساء القطاع، منحة عيد الأضحى لجميع الموظفين، منحة الدخول المدرسي”.