رفضت مؤسسة بنكية بالدار البيضاء، صرف شيك مكتوب ب “تيفيناغ”، رغم صدور حكم قضائي يقضي بوجوب صرْف مبلغ الشيكٍ المكتوب باللغة الأمازيغية،.
و أصدر البنك قراره برفض تنفيذ الحكم، بداعي تعذّر قراءة مضمون الشيك البنكي، وقرر استئنافه بمبرر أنها “غير ملزمة بصرف شيك مكتوب برموز يستعصي حلها”.
وكشف المحامي أحمد أرحموش، الذي ينوب عن حاملة الشيك المتنازع بشأنه، والذي أبدى استغرابه عن هذا التبرير أن “البنك الرافض صرف الشيك المكتوب بحروف تيفيناغ، تذرع أيضا بكون المؤسسة تشتغل في القطاع الخاص، وبأن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يُلزم هذا القطاع باستعمال الرموز وأحيانا حروف تيفيناغ”.
وأشار أرحموش في تدوينة على حسابه في الفيسبوك إلى أن المؤسسة البنكية الرافضة لصرف “الشيك” المكتوب بالأمازيغية، “تهربت وتحفظت بشكل مطلق على استعمال مفهوم اللغة الأمازيغية المعدة لغة رسمية للدولة، والملك المشترك لجميع المغاربة، بما يشمل مسؤولي البنك المعلوم”، معتبرا أن “واقعة رفض صرف الشيك تكشف وجود الحاجة إلى استمرار الجهود لتثبيت قيم العدالة اللغوية، مع ملحاحية الحديث عن العدالة العرقية”.
هذا ورأى المحامي أن “الحكم كان ممكنا أن يتم التفاعل معه بشكل تلقائي وسلس وبدون تعقيدات، مؤكدا أن “الغاية من طرح قضية الشيك المكتوب باللغة الأمازيغية هي تعزيز مسار النضال المؤسساتي، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية، واعتبارها ثابتا من ثوابت الدولة المغربية”.