أطر صحية تقاطع العمل يوم ثاني عيد الفطر(وثيقة)

شارك هذا المقال

قاطع العديد من الأطر الصحية والتمريضية بمختلف التراب الوطني العمل وقرروا عدم الإلتحاق بمراكز التلقيح يومه الجمعة ثاني عيد الفطر.

وكانت عدد من الأطر قد تلقت تعليمات تدعوهم للإلتحاق بمراكز التلقيح للإشتغال يومه الجمعة.

نقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع الصحة رفضت الأمر واعتبرته حرمانا للشغيلة الصحية من الإستفادة من عطلة العيد.

وأكد الإتحاد في بلاغ توصلت المحرر بنسخة منه أنه وبعد الاتصال المباشر ، لمدير الموارد البشرية،بالكاتب الوطني، مباشرة بعد صدور “البلاغ الوطني العاجل”، وعرضه لاستعداد وزارة الصحة للتعامل مع هذا المستجد بنوع من المرونة مع إمكانية توفير بعض التحفيزات.

وبعد التعميم الداخلي الذي ترك الفرصة للمكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للتفاعل إقليميا وجهويا مع هذا الموضوع، والتي أثمرت -بعد تداول عدد منها- قرار مجموعة من المكاتب النقابية دعوة مناضلاتها ومناضليها والأطر الصحية بمختلف فئاتها إلى عدم التوجه يوم غد إلى مراكز التلقيح، حسب البلاغ، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحق أصيل تكفله كافة المواثيق والتشريعات ذات الصلة، كما لم يتم التأصيل لتعطيله رسميا، ولا يوجد أي مبرر طارئ وقاهر لذلك، نظرا لغياب الطابع الاستعجالي، فضلا عن تعامل الإدارة مع الأمر بتعليمات شفوية تمت ترجمتها في رسائل نصية بمجموعات تواصلية تستعملها الإدارة.

وبعد نفاش مفتوح، يقول البلاغ، ان الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تجدد التأكيد على قرارها الرافض للالتفاف المفاجئ على اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر، ومطالبتها لوزارة الصحة بالتراجع الرسمي -أو بنفس الوسائل التي أعلنت من خلالها عليه- عن هذا القرار المستفز، لما يشكله من ضرب لأبسط حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة وعموم الأجراء، ناهيك عن الإرهاق الذي تعاني منه الأطر الصحية.

وثمنت الجامعة في بلاغها بموقف الأطر الصحية والمكاتب النقابية التي قرر مناضلاتها ومناضليها عدم الالتحاق بمراكز التلقيح خلال اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر، يوم الجمعة 14 ماي 2021، للعمل بناء على تعليمات شفوية ورسائل بعض المسؤولين عبر وسائل التواصل النصي السريع والاجتماعي، لا يؤطرها القانون، والاتصالات الهاتفية.

وجددت الجامعة مطالبتها لوزارة الصحة بصون حقوق وكرامة أطرها وتخفيف الضغط عليهم، بدءا بالإلغاء التام للعمل أيام السبت، وتدعو كافة الأطر الصحية المعنية إلى عدم التوجه للعمل، مادام الأمر لا يتخذ طابعا رسميا، فضلا على أن ذلك يشكل ضربا لحق أصيل.

وخلص البلاغ إلى أن الجامعة تحتفظ بحق برمجة كافة الأشكال النضالية المناسبة للدفاع على حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد