رغم تحديد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب تاريخ أمس الأربعاء 19 ماي كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. إلا أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لم يقدم تعديلاته بخصوص مشروع هذا القانون المثير للجدل.
مصادر مطلعة قالت أن حزب الأصالة والمعاصرة، يدرس خيار تقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني بتحريك الفصل 105 من الدستور في حال عدم تصويت فريق العدالة والتنمية على قانون الكيف الذي أحالته الحكومة على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
وكانت لجنة الداخلية، قد وافقت على طلب فرق الأغلبية بمنح مهلة إضافية مدتها أسبوع لوضع التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
هذا كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد قدم، في 22 أبريل الماضي، مشروع القانون المذكور أمام النواب البرلمانيين في لجنة الداخلية بمجلس النواب، فيما طالب فريق العدالة والتنمية وتقديم دراسة جدوى حول المشروع الذي أثار جدلا واسعا.