ندد السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بالارتباط الإيديولوجي والعمى السياسي لجنوب إفريقيا حول الصحراء المغربية، وذلك في رسالة لمجلس الأمن.
وقال السيد هلال، في رسالة وجهها، أمس الإثنين، إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ردا على نقل الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا رسالة من +البوليساريو+ إلى المجلس، إن ”ارتباط جنوب إفريقيا الإيديولوجي بالنزعة الانفصالية ل+البوليساريو+ لا يمكن أن يغفل العمى السياسي لهذا البلد بشأن النزاع حول الصحراء المغربية”، مضيفا أن “دعمها غير المشروط لهذه الجماعة المسلحة لا يمكن أن يبرر سكوتها المتواطئ على الجرائم التي ارتكبت ضد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، بما في ذلك الجرائم المرتكبة من طرف +زعيم+ هذه الميليشيات، المدعو إبراهيم غالي، والمتابع في إسبانيا بتهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إرهابية، والاغتصاب”.
وأعرب السفير هلال عن أسف المملكة المغربية العميق بخصوص “تمسك جنوب إفريقيا بدورها كمبعوث لمحتال يدعي حصوله على اعتماد مزعوم ك+سفير ممثل للبوليساريو بالأمم المتحدة+، وهي صفة لم تخولها له أبدا المنظمة”.
وفي هذا الإطار، دعا الدبلوماسي المغربي جنوب إفريقيا إلى “الالتزام بالموقف الرسمي للأمم المتحدة، كما عبر عنه أمينها العام في تقاريره المتعاقبة لمجلس الأمن، والتي تصف هذا المحتال بالممثل البسيط للبوليساريو في نيويورك، وليس على الإطلاق في الأمم المتحدة”، قائلا “ربما تخلط جنوب إفريقيا بين الاسم المختصر لنيويورك (NY) والأمم المتحدة (UN)”.
وتابع السيد هلال “وحتى إن لم يرق الأمر لجنوب إفريقيا، فإنها لن تجد في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ولا في الدليل الدبلوماسي، الكتاب الأزرق، ولا حتى في أي وثيقة للأمم المتحدة، أدنى إشارة إلى ما يسمى بتمثيلية هذه المجموعة المسلحة لدى الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “إصرار جنوب إفريقيا على مساندة هذا الانتحال في الصفة لا يمكن أن يضلل مجلس الأمن ولا أن يضفي أي شرعية على تمثيلية مزعومة موجودة فقط في مخيمات تندوف بالجزائر”.
ودعا الدبلوماسي المغربي الممثلة الدائمة لجنوب إفريقيا إلى “التساؤل لماذا الجزائر، التي خلقت +البوليساريو+، تمولها وتسلحها وتعبئ كامل أجهزتها الدبلوماسية، لا تكلف بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة بنقل هذه الرسالة الكاذبة لهذا المحتال إلى مجلس الأمن؟ ولماذا تقوم الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، باستمرار، بتفويض هذه المهمة غير القانونية إلى جنوب إفريقيا؟”.
من جهة أخرى، أعرب السيد هلال عن إدانة المغرب لـ “مصادقة جنوب إفريقيا على استخدام مصطلحات مغلوطة حول طبيعة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكذلك ادعاءات كاذبة بشأن وضعية حقوق الإنسان في أقاليمه الصحراوية”.
كما اتهم السفير المغربي جنوب إفريقيا بالتظاهر بتجاهل أن مجلس الأمن، في قراراته المتتالية، بما في ذلك القرار 2548 الصادر يوم 30 أكتوبر 2020، “يرحب في هذا الصدد بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تقوم به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة”.
وأضاف أن “جنوب إفريقيا ليس في وضع يسمح لها بتنصيب نفسها كمحامية في مجال حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تدين بانتظام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الأقليات والسكان الأصلين، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرهما”.
علاوة على ذلك، سلط السيد هلال الضوء على “العنف والجرائم العنصرية القائمة على كره الأجانب، وحملات الكراهية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء من الدول الإفريقية الشقيقة، والذين استقروا في جنوب إفريقيا”، معتبرا أنها وضعية مؤسفة للغاية “في وقت يستعد فيه المجتمع الدولي للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإعلان وبرنامج عمل ديربان ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”.
واختتم السفير المغربي رسالته بالإشارة إلى أن “إنكار جنوب إفريقيا لموقف مجلس الأمن من قضية الصحراء المغربية يشوه مصداقيتها، بطريقة مستدامة، كدولة تطمح للاضطلاع بدور في حفظ السلم والأمن باسم القارة الإفريقية”، معتبرا أن “مثل هذه المسؤولية لا يمكن أن توكل إلا للدول التي تعمل من أجل السلم ووحدة القارة، بعيدا عن أي موقف حزبي أو إيديولوجي”.
وست نشر هذه الرسالة، التي وزعت على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، كوثيقة رسمية للمجلس، وست سجل في سجلاته ثم توزع على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باللغات الرسمية الست للمنظمة.