المحرر متابعة
اعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم استمرار ملاحقته من وزارة الداخلية أمام القضاء بسبب مقال رأي حول الفساد الانتخابي الذي شاب انتخاب أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، محاكمة سياسية” تهدف إلى “إخافة الصحافيين”.
عقدت الثلاثاء في محكمة الرباط الابتدائية جلسة جديدة لمحاكمة نقيب الصحافيين عبد الله البقالي بتهمتي “السب والقذف” بحضور صحافيين وحقوقيين.
وقال البقالي لفرانس برس “هذه المحاكمة هي محاكمة رأي سياسي كتبته، ومحاولة لتخويف وزارة الداخلية لباقي الصحافيين عبر استهداف نقيب الصحافيين، حتى لا يتكلموا في المستقبل عن الفساد الانتخابي”.
ويحاكم البقالي بسبب مقال حول انتخابات مجلس المستشارين نهاية 2015، تحدث فيه عن “استفادة” محافظي الجهات من “المال الحرام” و”تورطهم” في استعماله من طرف مرشحين “فاسدين” للحصول على مقعد في المجلس المذكور.
واعتبر البقالي ان “الفساد واستعمال المال في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين أمر يعرفه ويناقشه 34 مليون مغربي وليس شيئا جديدا (…) محاكمتي لن تحل معضلة الفساد الانتخابي لهذا على وزارة الداخلية أن تذهب لتعالج المشكل من جذوره”.
تجمع قبل بدء المحاكمة حقوقيون وصحافيون في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، رفعوا خلالها لافتات تطالب ب”الوقف الفوري لمحاكمة نقيب الصحافيين”.
كما رفع المشاركون خلال الوقفة التي دعت لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية شعارات من بينها “حرية حرية للصحافة المغربية، لا لمحاكمات صورية.. لا لعقوبات حبسية”.
وانتهت الجلسة بقرار القاضي تأجيل محاكمته إلى الثامن من نوفمبر القادم بطلب من الدفاع.