المحرر الرباط
غادر ابراهيم غالي اسبانيا بعد مسرحية قضائية توقعها المغرب قبل وقوعها، و أسدلت المملكة الاسبانية الستار على علاقاتها مع المغرب، بعدما تخلت عن الذي ساهم في حمايتها و حماية مواطنيها لسنوات، و فضلت عليه الجزائر و رضيعتها، في امتحان كان لها فيه حرية الاختيار و المسؤولية الكاملة عن هذا الاختيار.
اسباتيا كرست بتصرفها هذا، المثل العربي الشائع “اتقي شر من احسنت اليه”، لأن المغرب ظل الخاسر الوحيد في علاقته مع جارته الشمالية، و ظل يتعامل بما يفوق المرونة معها، و لم يطالب سوى بموقف محايد من قضية الصحراء، التي لازالت الكثير من الدول تعتقد بأنها ذراع. تؤلمنا و تجعلنا نتنازل عن أي شيء لصالح من يبتزنا بها.
و في غمرة هذا الانحياز الذي صدر عن اسبانيا، و قرار قضائها بعدم حجز جواز سفر ابراهيم غالي، نغتنم الفرصة للتساؤل عن الباسبور المعني بمنطوق حكم القاضي الاسباني، هل جواز السفر المسجل في اسم ابراهيم غالي، أم ذلك الذي دخل به الرجل الى اسبانيا باسم بنبطوش، و بموافقة اسبانيا و اجهزتها.
طالما أن اسبانيا قد اختارت الطرف الاخر، تحت ذريعة الانسانية التي تفتقدها، فان المغرب مطالب اليوم بالحسم في علاقاته معها، و اعادة النظر في الارباح و الخسارات من علاقته مع هذه الدولة، خصوصا و أنها قد استفادت كثيرا مما ثنبت الارض من زرعها و فولها و عدسها، و مما يجود به البحر من أسماك و طحالب و ياقوت و مرجان.
تصرف اسبانيا هذا، بكشف عن نواياها الحقيقية التي ظلت تخفيها حتى تستفيد من خيراتنا، و يدفعنا الى التساؤل عن الادوار الخفية التي لعبتها في سلسلة الاحداث التي مست بوحدتنا الترابية، خصوصا و أن عددا من المتهمين في احداث اكديم ايزيك قد قدموا الى المخيم من الديار الاسبانية، بل و أن من المتتبعين من تحدثوا آنذاك عن تحركات و تأطير للمخابرات الاسبانية.