تم اليوم الاثنين، انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السيد عمر هلال، بالتزكية، رئيسا للجنة الأولى للدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذه هي أول مرة يتولى فيها المغرب رئاسة هذه اللجنة الهامة المكلفة بنزع السلاح والأمن الدولي.
ويجسد اختيار المملكة، باسم القارة الإفريقية، اعترافا أمميا بالإجماع بدور المغرب باعتباره فاعلا م جندا ومسؤولا وذا مصداقية في جهود مكافحة السباق نحو التسلح سواء النووي منه أو الكلاسيكي، وكذا بعمله لفائدة السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ويشكل هذا الانتخاب من جهة أخرى، شهادة قوية على وجاهة خيارات المغرب الدبلوماسية والاستباقية والقائمة على الاعتدال والتوافق في مجالات السلم والأمن والاستقرار، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس. كما يعزز تموقع المغرب على الساحة الدولية بفضل دبلوماسيته النشطة.
وإثر انتخابه، صرح السيد هلال أمام الجمعية العامة بأن اختيار المغرب “يأتي في سياق دولي صعب يتسم بتدهور الأمن الدولي وتنامي التهديد الإرهابي والتفاقم غير المسبوق للتحديات، قديمها وجديدها، التي تطال صرح السلم والأمن الدوليين، لاسيما الهندسة الشاملة لنزع السلاح وعدم انتشاره.
كما دعا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الآليات الدولية، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، مضيفا أن “المملكة المغربية ، التي تدرك حجم المهمة ،” هي ، على الدوام ، – و طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، – ملتزمة التزاما راسخا بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية”.
إن انتخاب السفير المغربي يشهد أيضا على الثقة التي يتمتع بها لدى نظرائه لضخ دينامية جديدة وطموحة، قادرة على تمكين هذه اللجنة الهامة من القيام بعملها بطريقة شفافة ومنفتحة وشاملة.
وترأس السيد هلال ، الذي راكم أزيد من 30 عاما من العمل المباشر داخل أروقة الأمم المتحدة ، في 2004 مؤتمر نزع السلاح في جنيف. كما شغل منصب رئيس اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية من 2015 إلى 2016.
وينضاف هذا الانتخاب إلى المسؤوليات العديدة التي أوكلها المجتمع الدولي إلى المملكة في هذا المجال ،حيث يتولى المغرب حاليا رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى ماي 2022.كما تترأس المملكة منذ شتنبر 2020 ، المؤتمر العام الرابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، فضلا عن كونها منسقة مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي للفترة 2019-2021.