صوت مجلس النواب يومه الثلاثاء 8 يونيو بالرفض على قانون “تصفية معاشات المستشارين” المثير للجدل.
وصوت بالرفض على القانون كل من الاتحاد الإشتراكي والاتحاد الدستوري بـ10 أصوات، وصوت عليه 9 نواب من الأصالة والمعاصرة بـالإيجاب، فيما امتنع حزب الاستقلال و 26 نائبا من الحزب العدالة والتنمية عن التصويت.
ووجهت الانتقادات إلى مشروع هذا القانون كونه سيمكن المستشارين من استعادة مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهماتهم.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة
=وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.