المحرر الرباط
لا حديث في اوساط البحارة، و الناشطين في المجال الملاحي، الا عن المدعو كمال صبري، الرجل الذي تحول بقدرة قادر الى أحد رجال الاعمال المسيطرين على بحور المغرب، بعدما تمكن في وقت سابق من رئاسة الغرفة الاطلسية للدار البيضاء، حيث تمكن بواسطة نفوذه داخل وزارة عزيز أخنوش من غزو السواحل الصحراوية، بينما تصول بواخره و تجول دون أن تطالها المراقبة، أن يتجرأ احدهم على اخضاعها للقانون.
و يتساءل عدد من المتتبعين، عن الاسباب التي جعلت الرجل الخارق للعادة، “كمال صبري” ينفرد الى جانب اخرين بالترخيص للصيد في سواحل مدينة بوجدور، دونا عن الاف البواخر، بينما تؤكد مصادرنا على ان العنوان البارز لأنشطة صبري في ميناء بوجدور، هو خرق القانون، من خلال ممارسة ابادة متعمدة على سمك السردين، الذي يتحول الى مصانع صناعة الاسمدة “لكوانو”، لسبب وحيد هو التهرب من اداء الضرائب.
و اكدت مصادر جيدة الاطلاع، أن مجموعة صناعية تضم كلا من كمال صبري و نبيل التازي و شقيق حسني بنسليمان، تنشط في مدينة بوجدور، قد جعلت سردين سواحلها على مشارف الانقراض، حيث يعملون على اخراجه بعقود مزورة مع مصانع التعليب، بينما تحول الكميات التي يتم استنزافها الى مصانع صناعة الاسمدة، التي تعتمد في نشاطاتها على السمك الغير صالح للاستهلاك.
خروقات بالجملة يعيش على وقعها ميناء بوجدور، الذي نزل عليه كمال صبري من الدار البيضاء بالمظل، ولا يزال مستمرا في استنزاف ثرواته السمكية دون حسيب او رقيب، و هي مناسبة لدعوة القائمين على هذا الميناء لتطبيق القانون تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي الاخير، و لنا عودة في الموضوع بالتفصيل الممل.