ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
ومن بين مشاريع المراسيم التي تمت المصادقة عليها مشروعي مرسومين مرتبطان بالمجال العسكري.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.