في تقرير تحت عنوان: “في الجزائر.. هل القمع في عهد تبون أشد مما كان عليه الحال في عهد بوتفليقة؟”. قالت مجلة ‘‘جون أفريك’’ الأسبوعية الفرنسية، إن قمع المعارضين الجزائريين بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل في فترة حكم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، على الرغم من أن تكرار هذا الأخير بأنه يريد أن يحدث قطيعة مع سنوات حكم سلفه عبد العزيز بوتفليقة.
وتحدثت المجلة الفرنسية المختصة في الشؤون الإفريقية عن ‘‘مركز عنتر’’ في الجزائر العاصمة، قائلة إنه أصبح رمزاً لقمع المتظاهرين والسياسيين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر.
وأوضحت ‘‘جون أفريك’’ أن الأرقام التي تصدر عن ‘‘اللجنة الوطنية لتحرير الأسرى’’ تلقي الضوء على التحول القمعي الذي بدأ منذ استئناف مظاهرات الحراك، في فبراير/شباط الماضي، بعد توقف دام لنحو عام بسبب وباء كوفيد -19.
فبحسب البيانات التي تم تحديثها من قبل هذه الجمعية التي تم إنشاؤها في أغسطس/ آب عام 2019، يوجد الآن نحو من 300 سجين رأي في مختلف السجون بجميع أنحاء الجزائر.
وأكدت ‘‘جون أفريك’’ أن موجة الاعتقالات والسجن هذه، التي اشتدت منذ استئناف احتجاجات الحراك، لم يسبق لها مثيل في الجزائر على مدى العقدين الماضيين. ففي ظل نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، تم قمع النشطاء الذين عارضوا إعادة ترشحه لفترة رئاسية رابعة في عام 2014 وتعقبهم دون الزج بهم في السجون.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن المسيرات الاحتجاجية للحراك السلمي باتت مؤخراً تخضع لترخيص من وزارة الداخلية، حيث يتم نشر رجال الشرطة لمنع المظاهرات، وسط تتضاعف الاعتقالات والسجن. والنتيجة: تم خنق الحراك، باستثناء منطقة القبائل، حيث يواصل آلاف الأشخاص التظاهر كل يوم جمعة.
وتابعت ‘‘جون أفريك’’ التوضيح أن أحدث تحرك ضمن سياسة تضييق الخناق على الحراك تمثل في التعديلات الأخيرة على النظام القانوني لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك إنشاء قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.