تجددت المطالب بإحضار البيدوفيل الكويتي “ع، م ،س، ا” المتهم باغتصاب طفلة بمراكش لمحاكمته، بعد غيابه عن جلسة يوم أمس الثلاثاء 29 يونيو.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش دخلت على الخط وطالبت بضرورة إحضار المتهم الفار من العدالة بعد تأجيل جلسة محاكمته للمرة للخامسة عشر.
و راسلت الجمعية المذكورة وزير العدل و الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لإحضار المتهم.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق وتعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي الذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة إعتقال ووضع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019.
و أشارت الجمعية في مراسلتها أنها قد سبق و أكدت أن المواطن الكويتي، “ع، م، س، ا” غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الإستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.
وأكدت الجمعية في الرسالة الأولى إلى أن المواطن الكويتي ع. س.ع ،كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.
وتابعت المراسلة أنه و منذ إطلاق سراحه، والفرار الى بلده الاصلي فور تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بمراكش خلال جلسة 28 دجنبر 2019، دون اتخاذ التدابير المسطرية والقانونية في مثل هذه الحالات كإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، علما ان المشتبه فيه متابع بجرائم التغرير بقاصر وهتك عرضها المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو مدون ومسطر في قرار الإحالة ومحاضر السيد قاضي التحقيق.
و شددت الهيئة الحقوقية على أن المتهم لم يحضر في اية جلسة والتي كانت آخرها جلسة 29 يونيو 2021 والتي تأجلت الى تاريخ 30 غشت القادم، منذ تمكنه من السراح بعد تدخل السفارة الكويتية.
و طالبت ذات الهيئة الحقوقية بإعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، خشية أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الاتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من إشاعات، وتصريحات سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة بلادنا فور تمتيعه بالسراح المؤقت وفق تعبير المراسلة.