صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2021، اليوم الجمعة بالرباط، على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي 9,74 مليار درهم من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشرة و5382 منصب شغل غير مباشر.
وذكر بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6,85 مليار درهم، بنسبة تقارب 33 في المائة من مجموع الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة.
وجاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 4,08 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة) ن الاستثمارات المبرمجة، يله قطاع الطاقة ( 3,74 مليار درهم، بما يقارب 18 في المائة من مجموع الإستثمارات).
وبخصوص ترتيب القطاعات حسب إحداثها لفرض الشغل، أشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة يظل المصدر الأول لمناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بما يبلغ 2408 منصاب شغل مباشر، أي بنسبة تزيد عن 39 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 31 في المائة (1902 منصب شغل)، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1440 منصب شغل بنسبة تقارب 24 في المائة.