قررت الحكومة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.
وحسب بلاغ الحكومي فإن هذا الحظر يشمل جميع المواطنات والمواطنين، باستثناء العاملين في القطاعات الحيوية والأساسية (الأمن والصحة على سبيل المثال)، أو ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
وبالتالي فإن الأشخاص الحاملين لجواز التلقيح أو شهادة التنقل الادارية، فهم غير معفيون من قرار الحظر.
ويعتبر التواجد بالشارع العام خلال هذه الفترة، مخالفة للقانون تقتضي أداء غرامة مالية محددة في 300 درهم.
ومن ناحية أخرى، يستلزم التنقل بين الأقاليم، خارج أوقات الفترة المذكورة، التوفر على جواز التلقيح أو رخصة التنقل الإدارية المسلمة من طرف السلطات، في حين لا يوجد أي منع بشأن التنقل داخل تراب نفس الإقليم.