حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، اليوم الاثنين، على احترام الدستور وتجنب العنف، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش.
ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”.
وأضافت: “ندعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور، ومؤسساته وسياد القانون. ندعوهم أيضا إلى التزام الهدوء لتجنب أي لجوء للعنف للحفاظ على استقرار البلاد”.