قرر القضاء الإسباني حفظ دعوى ضد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كانت قد تقدمت بها جمعية حقوقية صحراوية، وكانت هذه الدعوى من أسباب التوتر بين المغرب وإسبانيا.
وأفادت وكالة أوروبا برس بقرار القضاء الإسباني اليوم الخميس، حيث قرر القاضي سانتياغو بيدراث من المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى حفظ الدعوى التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان متهمة زعيم البوليساريو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يفترض أنها وقعت ما بين سنتي 1975 و1990 ضد صحراويين. ويعلل القاضي قراره بغياب “أدلة مقنعة” حول تورط غالي في جرائم التعذيب.
وكانت الجمعية، وفق الدعوى، قد اتهمت إبراهيم غالي باستهداف ضحايا معينين ينتمون إلى قبائل معينة دون غيرها وهو ما يشكل “تصفية إثنية”، لكن قاضي التحقيق رفض هذا الطرح علاوة على اعتقاده في “عدم وجود معطيات كافية تتعلق بزمن ومكان وقوع عمليات التعذيب والتصفية الإثنية”.
وكانت الجمعية الحقوقية الصحراوية قد تقدمت بالدعوى سنة 2008 ضد عدد من مسؤولي البوليساريو، بجانب عدد من الضباط الجزائريين، وبلغ عدد المشتكى بهم 20 شخصا. ويؤكد القاضي في تقريره استمرار التحقيق مع آخرين الذين لم يحضروا حتى الآن بينما تم إغلاق ملف إبراهيم غالي بعد الاستماع إليه والاستماع إلى الشهود الذين يتهمونه.
وتوجد دعوى أخرى ضد إبراهيم غالي تعود وقائعها إلى الأمس القريب، عندما تقدم صحراوي وهو فاضل بريكة بدعوى أمام القضاء الإسباني ضد زعيم البوليساريو يتهمه باعتقاله وتعذيبه ما بين شهري يونيو ونوفمبر من سنة 2019، وسيحقق القضاء فيها كذلك وقد يستدعي مجددا زعيم البوليساريو.