استنفرت الزيادات غير المسبوقة التي عرفتها أثمان العدس، بعد أن قفزت من 12 درهما في الأسواق إلى 28 درهما تقريبا، حكومة تصريف الأعمال، التي سارعت إلى إعداد مشروع مرسوم لوقف رسم الاستيراد.
وأعلنت الحكومة المنتهية ولايتها أنها قررت أن تجتمع يوم الاثنين المقبل، استثناء، مخبرة بأن مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس سيكون ضمن جدول أعمالها؛ وذلك بسبب النقاش الواسع الذي شهده ارتفاع أثمانه.
وتهدف الحكومة من وراء المصادقة على مشروع المرسوم المذكور تلبية الحاجيات الوطنية، لضمان عودة مستوى أسعار العدس إلى ما كانت عليه قبل يوليوز الماضي، وتفادي أي اضطرابات في تسويق هذا المنتج في الفترة الحالية.
وفي وقت سبق للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن أكد في تصريح لهسبريس أن الحكومة ستتدخل قريبا لحل الإشكال الذي أثار نقاشا واسعا، سارع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى إعداد مشروع مرسوم سيكون جاهزا على طاولة الحكومة في اجتماعها ليوم الاثنين، حسب ما أعلنته الأمانة العامة للحكومة.
وستتم المصادقة على مشروع المرسوم المذكور بعدما سبق للحكومة أن صادقت في مارس الماضي على مرسوم مماثل، امتد إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13 ألف طن؛ والذي بمجرد انتهاء فترة العمل به ارتفعت الأثمان، ما دفع الوزارة الوصية إلى التحرك من جديد.
وجاءت مصادقة الحكومة على مرسوم وقف رسوم الاستيراد بسبب الملاحظات التي سجلت على مستوى انخفاض في مخزون العدس بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2015، مشيرة إلى أن الحاجيات من المادة تقدر حسب المقادير المذكورة، بالخصوص في ظل ارتفاع مستوى أسعار العدس في السوق الداخلية مقارنة بالسنة الماضية.
وعزت الحكومة وقتها ارتفاع أسعار العدس إلى ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني، والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، وخاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني، والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتجات، بنسبة 90 في المائة من العدس، موضحة أن هذه السوق عرفت ارتفاعا في كلفة الإنتاج وانخفاضا حادا في المخزون.