المحرر الرباط
يوحي المكتب الوطني المغربي للسياحة، أنه بصدد تنظيم حملات ضخمة تهدف الى التشجيع على السياحة الداخلية، والحد من تداعيات كورونا على القطاع السياحي المغربي، لكن لا وجود لهذه الحملة على أرض الواقع .
و لم تتردد مجموعة من المواطنين، في استنكار الأثمنة الباهضة التي يواجهونها في المدن التي يتجهون إليها في اطار السياحة الداخلية، ولاسيما الساحلية منها، مع ارتفاع درجات الحرارة، بل و أن من بينهم من أكد على أن تلك الاثمنة تفوق نظيراتها في عدد من الدول الاروبية.
وفي ذات السياق، يقول المراقبون للسياحة الداخلية، أنه في عز الأزمة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، يتعين على المكتب القيام بمجموعة من الأمور التي أحدث من أجلها .
وتشير نفس المصادر إلى أن المكتب يتعين عليه، بسبب ضعف الإقبال على السياحة الداخلية القيام بالأدوار المنوطة به وفقا لـ”ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة”.
ووفقا للظهير، فإن المكتب مكلف بوضع وتنفيذ برامج الإشهار لصالح السياحة المغربية وطبع ونشر وسائل الإشهار مثل الصور الفوتوغرافية والأفلام والكتيبات، إلا أنه وبالرغم من حملته الإعلامية لكن يتساءل متتبعون، “أين الأفلام التي من شأنها الرقي بالسياحة الوطنية؟”، وهو الأمر الذي تقوم به مجموعة من البلدان الأوروبية .
“تنظيم الأسفار والاستقبالات والمهرجانات من أجل الإشهار السياحي”، هي كذلك من بين المهام المنوطة بالمكتب ولكن في ظروف الجائحة، لماذا لم يحدث المكتب المكلف بالسياحة مهرجانات افتراضية، كما هو متعارف عليه في وسائط التواصل الاجتماعي .
وهنا التساؤل الأبرز، عن ما إذا كان المكتب الذي يتمتع بميزانية ضخمة، لا يمتلك أفكارا إبداعية من أجل الرقي بالسياحة الوطنية، أم أن هذه الميزانية سيكون مصيرها كما هو الحال بالنسبة للتقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، في مجلس المستشارين، مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية، خلال فترة تسيير المدير العام السابق عبد الرفيع زويتن، قبل ثلاث سنوات .