التجمعالمحرر
لم يستغرب الكثير من السوسيين، اعلان حزب التجمع الوطني للاحرار عن قرار عزيز اخنوش القاضي بتقديم ترشيحه على رأس لائحة الحمامة في الانتخابات الجماعية لأكادير، بل و أن من بين عشرات الالاف من المعلقين على هذا الخبر من أكدوا على أن أخنوش قد يستغني عن وزارة الفلاحة مقابل رئاسة جماعة أكادير.
و ربط عدد من النشطاء، خبر اكتشاف حقل من النفط على مستوى ساحل أكادير، بما سبق ذكره، معللين ذلك بعلم أخنوش مسبقا بهذا المستجد، خصوصا و أن زميلته في الحزب تشغل منصب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، فيما يبقى امتلاك الرجل لأقوى شركة محروقات في المغرب سببا مقنعا قد يدفعه الى التنافس على منصب قد يجعله شريكا في تدبير الثروة الباطنية لاكادير.
السوسيون يؤكدون على أن عزيز أخنوش، يسعى الى امتلاك مساحة تعد بمئات الهكتارات تمتد من احدى الفنادق التي اشتراها برخص التراب الى إحدى المخيمات التي يسعى الى امتلاكها، هذه المساحة المحادية لشاطئ المدينة، من شأنها أن تكون موطئ قدم لمشروع سياحي ضخم قد يذر على شركة “أكوا” ملايين الدراهم.
المال متوفر و بكثرة، و كل ما تحتاجه شركة أكوا، هو مجلس جماعي خدوم، قادر على توفير التراخيص و تسهيل عمليات البيع و المزادات العلنية، التي ستكون مدخلا أساسيا في أكبر صفقة بيع أراضي تابعة للدولة للخواص، و التي لا يمكن أن تتم بطريقة قانونية إذا لم يتم الاستيلاء على مفاتيح الجماعة الحضرية لاكادير، وهو ما يحيلنا على فترة تدبير أخنوش لشؤون الجهة، بعدما حصل على إستثناء للحصول على بقعة أرضية قرب الحرم الجامعي وبمنطقة استراتيجية انشأ بها محطة الوقود ومقرا لشركته ” أكوا” ، وهو نفس الشيء بالقرب من مطار المسيرة الدولي، حيث حصل الاخير على بقعة أخرى في أراضي الدولة.
السوسيون يتوقعون فوز عزيز أخنوش بمنصب رئيس الجماعة الحضرية لأكادير، لأن الرجل قد وضع هذا الرهان في رأسه، و الظروف و المستجدات تخدمه بشكل كبير، خصوصا في ظل تقهقر شعبية العدالة و التنمية، و الاحتمالات الواردة جدا بإمكانية دخول الجرار تحت جناح الحمامة، كما دخلت تحته الوردة و السنبلة و غيرهما من الاحزاب.
و يؤكد هؤلاء على أن عزيز أخنوش سينصب رئيسا للجماعة حتى و إن لم يحصل على النصاب القانوني، لأن الاغلبية و من فاقه ببضعة اصوات، سيصوتون عليه، و السبب بعرفه الجميع، لأن من يملك المال يملك النفوذ و السلطة و حتى الكراسي.